الدولة ليست جغرافيا فقط
في لحظةٍ وطنية دقيقة، يأتي تأكيد وزارة العدل السورية على وحدة الدولة وسيادتها بوصفه تذكيراً ضرورياً بثوابت لا تقبل المساومة، ولا تحتمل التأويل، فالدولة وفق ما شددت عليه الوزارة، لا تحمي حدودها الجغرافية فحسب، بل تحمي أيضاً الإطار القانوني الذي ينظم حياة المجتمع، ويصون أمنه واستقراره.
إن الإشارة الواضحة إلى أن وحدة الدولة مبدأ دستوري ثابت، تعكس إدراكاً عميقاً لخطورة الدعوات أو الممارسات التي تمس هذا الأساس، تحت أي عنوان كان، فحرية الرأي والتعبير رغم كونها حقاً دستورياً مصوناً، لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للفوضى، أو منصة للتحريض، أو أداة لتهديد السلم الأهلي وتمزيق النسيج الاجتماعي.
وتبرز أهمية بيان وزارة العدل في التمييز الحاسم بين التعبير السلمي المشروع، وبين الأفعال التي تنطوي على خطاب كراهية أو تحريض طائفي أو مذهبي، هذا التمييز ليس ترفاً قانونياً، بل ضرورة وطنية في مجتمع عانى كثيراً من محاولات التفكيك والانقسام، ويعمل اليوم على ترميم ثقته بنفسه وبمؤسساته.
كما أن التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، يعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، ويبعث برسالة طمأنة للمواطن بأن العدالة لا تُجزّأ، ولا تخضع لانتماء أو صفة أو دوافع، فالقانون عندما يُطبّق بعدالة وحزم، يصبح صمام أمان يحمي الحقوق كما يفرض الواجبات.
إن دعوة وزارة العدل للمواطنين إلى ممارسة حقوقهم ضمن الأطر القانونية، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، تشكل دعوة للشراكة في حماية الوطن، فحفظ السلم الأهلي وصون وحدة المجتمع وأمن الدولة ليست مهام مؤسساتية فقط، بل مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالالتزام.
الفرات