أليس بالبيض أيضاً نحيا.. ؟!
يُلقي ” كورونا ” بظلاله على واقع الناس في بلدي
.. بلدي الذي لايزال يداوي جراحه التي أدمتها مخالب الإرهاب بكل صنوفه ، وهو ذاته يُصوبُ عينيه باتجاه ماتبقى من جغرافيا تحتاج ونحتاج أن تعود معافاة تشاركنا دورة الحياة السورية بجهاتها الأربع.
لاوقت اليوم إلا للفعل على أرض الواقع ، تكاتفاً يلحظ
مُجريات الأمور ومآلاتها كي ننجو جميعنا.
لاشك أن هذا الوباء طال البشر في المعمورة كلها ، لا استثناء في سيئاته إلا بقدر ماتمتلكه دول هذا البشر من مقومات اقتصادية تحمي وتقي من الأسوء.
وهنا السؤال بالنسبة لنا كدولة ضرب الإرهاب ورعاته
مفاصل رئيسة في اقتصادها ، توازيه بالضرر العقوبات التي يفرضها الرعاة هؤلاء .. كيف يُمكننا التقليل ما أمكن من حجم الضرر – الضرر مؤكد- ومفرزاته التي ستطال مختلف جوانب الحياة؟!
دعونا أولاً أن نتفق بأن ميدان الحلول لايقتصر على
الدور الحكومي ، وإن كان المُعولْ عليه أكثر لجهة امتلاكه أدوات السلطة وإدارتها لفعلٍ مؤثر ، غير
أنه ولوحده غير كافٍ أو قادرٍ على تغطية المطلوب .
الحظر الوقائي أثر على مداخيل عوائل كثيرة تعيش
من أعمال هي مصدر رزقها ولاشك ، يُمكن للدور الحكومي توفير كتل مالية تساعد تلك العوائل على
مواجهة الضيق الناتج عن توقف أعمالها مؤكد ، غير أنه
بالإمكان أيضاً أن يكون لميسوري الحال وأرباب الجمعيات الخيرية دورٌ أيضاً .
نستطيع أن نُحصي أعداد المتضررين سواء لجهة الدور الحكومي تجاههم وهو حتماً من سيقوم بذلك ، كما يُمكن للفعاليات المجتمعية ضمن دائرة سكن كلٍ منها أن تساعد تلك العوائل ، ديرالزور أو الحسكة أو الرقة
بنية اجتماعية عشائرية صرفة( الناس تعرف بعضها )
ألا تستطيع تلك الفعاليات من ميسوري الحال حال التكاتف أن تتفقد تلك العوائل بسلل غذائية ، بوجبان
طعام ، بربطة خبز ، ليس مطلوباً الآن سوى حصر الأمر في الدائرة المعيشية .. بما نستطيع .
وللدور الحكومي فيما خص متطلبات المعيشة لتلك العوائل وغيرها من متوسطي الحال نضع برسمه مستحقات البطاقة الذكية ، فكثير من العوائل لم تحصل على البطاقة ، وبالتالي بات ضغط متطلبات معيشتها أعلى كنتيجة الغلاء الفاحش الذي تسبب به قلة المعروض وجشع بعض التجار ممن يُعلقون الأسباب بدورهم على الحظر ، اسطوانة الغاز ليست بمتناولها ، كما حال مواد المنافذ الاستهلاكية .. فهل من حلول خصوصاً وأن مادة الخبز التحقت بقائمة أعطيات البطاقة .. فهل من حلول؟ ، كما ونسأل ما إذا كان هنالك من مسعى لوفورات مالية تُعطى كمعونة لأصحاب الأعمال المتضررة ممن تأثرت معيشتهم لا أرباحهم .
ويزيد هذا الدور لجهة وفرة المواد الغذائية وغيرها من حاجات الناس والتي تؤثر حكماً في أسعارها .. على مدى يومين وأحد أصدقاء صحيفتنا المقيمين في المملكة العربية السعودية يتكلم عن المنتج السوري وكمياته الهائلة في السوق السعودية ، الصديق الذي يتحدث بحرقة يسأل لماذا لا يتوقف التصدير ولو
لفترة بما يُسهم في تحقيق الوفرة منها بشكل أكبر
ليُسهم ذلك بخفض الأسعار بالسوق السورية لتتوافق
وحال الناس ؟
أجبته : وقف التصدير طال الأجبان والألبان والبقوليات المعلبة والمغلفة والبيض ، إلى جانب مادتي التعقيم ( الكلور ، ماء جافيل ) ، وإن لم تخب ذاكرتي فإن هنالك اجتماعاً ضم المعنيين بوزارة الاقتصاد وغرف الصناعة والتجارة وهيئة التصدير للتباحث بشأن موادٍ أخرى
والقرار إذا ما اتخذ بإضافة موادٍ أخرى لابد ويلحظ
عقود التصدير الموقعة من قبل شركاتنا المحلية.
نتمنى أن يصل المعنيون لما يُمكّن إنساننا من عبور
مفرزات ” الحظر الكوروني ” ونسألهم عن التسعيرة
الموحدة للمعقمات هل سترى النور أم ستنتظر؟
يدٌ واحدة لا تُصفق ولن تُصفق ، الدور الحكومي
والأهلي يحب أن يتكاتفا أمام الواقع المنظور وفق خُطى آنية تلحظ الراهن على الضرورة ، أما المتعلقات
الكبرى لعافية البلد ككل فهي ستسير طالما الراهن معمولاً عليه ضمن قناعات التكاتف.
نتمنى أن تُضم مواداً أخرى لقوائم منع التصدير مؤقتاً
إلى جانب البقوليات والألبان والبيض ، رغم أن المنع
لم يُسهم بخفض الأسعار كما البيض مثلاً الذي حلّقَ
عالياً .. نتمنى.
أليس بالبيض أيضاً يحيا الإنسان ؟!