ليست كيميا … !

عثمان الخلف

بين الهلع والقلق ثمة ( إعقلها وتوكل ) أو تكون حياتك كمن يركب الدابة الشموس بلا سرجٍ أو رِكابْ .

قامت الجهات الحكومية في محافظاتنا الشرقية الثلاث بما عليها وتقوم إزاء مواجهة فيروس ” كورونا ” ، من تعقيمٍ وتطهير شمل المواقع العامة والآليات وغيرها ، إضافة لتنفيذها إجراءات في سياق التوجيهات الحكومية التي صدرت كإغلاق الحدائق والمتنزهات العامة وصالات الأفراح والأتراح ووقف التجمعات العامة وفعالياتها وغيرها الكثير على صعيد الدور الحكومي في المواجهة ، ليبقى العامل الفردي على صعيد الالتزام الشخصي أمراً محورياً في مواجهة احتمالات الانتشار للفيروس ، وهو في اتجاهين : أولها الإلتزام بالنظافة الشخصية وهذه من البديهيات ، وثانيها الإلتزام بما يصدر عن السلطات الحكومية.

مهما كانت أسباب وخلفيات ظهور الفيروس.. طبيعية كانت أم في إطار مايجري الحديث عنه بكونه وجهاً من وجوه الحرب ” البايولوجية ” بين الكبار بخلفيات صراعٍ اقتصادي ” جيوسياسي ” ، فإن الحقيقة الثابتة هي أنه ثمة ” فيروساً ” مميتاً يفتك بالبشرية ، لافرق لديه بين كبار الدول ولا صغارها ، ولا فرق لديه بين المواطن( الكحيان ) والمسؤول الذي يعيش حياةً مخملية .

منطق العقل لاينفي الإيمانيات ودعاء الله باللطف حيث الروحانيات ثابتٌ من الثوابت في مجتمعاتنا ، لكنه بالمقابل يوجه لإحدى أهم أبجدبات الروح الدينية باعتبار أن الأخذ بالأسباب هو توجيه إلهي حيث سُننه الجارية في الكون ككل .. فهل إن لم تمش إلى المدرسة وتتعلم ستُصبح بمجرد دعاء الله بروفيسوراً في الطب أو عالماً بالاجتماع أو مُهندساً معمارياً تُصمِمُ تُحفاً من الطراز المعماري الرفيع ؟ .. كلا وألف كلا .

مما تذكره الدراسات والتقارير لمنظمة الصحة العالمية وملاحظات محلية في بلد الانتشار الأول للفيروس حيث إقليم ” ووهان ” الصيني ، ولاحقاً إيران وإيطاليا أن من الأسباب التي ساعدت على تفشيه نوعاً ما هي مايتعلق بإجراءات العزل وعدم التزام الحظر وبالتالي استمرار التجمعات ، صحيح أن هنالك أسباباً قد نجهلها في سياقات أوضاع تلك البلدان ، لكن الصحيح أيضاً أن الحجر المنزلي الذاتي إلا للضرورات عبر إدارة منزلية تقوم على شؤون الأسرة بقيام شخص ما منها بتأمين مستلزماتها يُعد أمراً مهماً في وقف العدوى وبالتالي انتشارها ، وحتماً تحت سقف إجراءات وقائية لهذا الشخص من تلقاء نفسه.

هنا الالتزام يُساعد المؤسسات الصحية في بلدنا على القيام بدورها على أكمل وجه ، بل يُخفِفُ على الكوادر الطبية ، ولا يغيب عنا أن بلدنا بكافة مؤسساته لاسيما الصحية منها ، يتعافى من مؤثرات حربٍ خربت ودمرت وبالتالي التزامنا التوجيهات يمنع من انتشار الفيروس ويمنح الإمكانات الصحية فرصاً أوسع لمواجهة أي طارئ لا قدر الله ، ولنتذكر أننا كبلد لا نزال نواجه حرباً شرسة من الإرهاب العالمي وأدواته ، يتساوق والعقوبات الاقتصادية التي تطال حياتنا بمختلف جوانبها.

يبقى في إطار التساؤلات ضرورة استكمال عناوين الوقاية بإيجاد الحلول المناسبة لتجمعات المواطنين أمام الأفران ، كذلك ضرورة التدقيق الذي يفرض نفسه بشدة فيما خص أهلنا الوافدين من مناطق سيطرة ميليشيا ” قسد ” المنحلة ، ولا يستدعي الأمر تذكيراً أن تلك المناطق تفتقد لكل مقومات الرعاية الصحية لجهة الدواء أو المشافي والمراكز الصحية ، ناهيك عن معابرها غير الشرعية المفتوحة على العراق في الحسكة وما قد يتسرب من عدوى هنا وهناك.

كذلك الأمر بالنسبة لمستلزمات الوقاية الصحية من كمامات ومعقمات لجهة أسعارها ووفرتها، بعض الصيادلة عزوا الأمر لما أسموه هجمة الناس المفاجئة والتخزين ، وهناك من يتحدث عن عدم توفرها بشكلٍ كافٍ ، لذا فالمسؤولية هنا مشتركة وحلها في شراء حاجتنا بما يكفي فقط ، وأن يتم توفيرها من قبل الجهات الصحية العليا ، وبحسب ما أعلمني صديق صيدلي وصلت كميات كبيرة من هذه المستلزمات إلى دير الزور، ونتمنى أن يكون الأمر كذلك في محافظتي الرقة والحسكة التي يجب أن تشملها إجراءات أدق بخصوص من يفدها من مواطنين ، مناطقهم خارج سلطة الدولة السورية.

أخيراً أرى أن التكافل الاجتماعي كعنوانٍ أصيل في مجتمعاتنا ، بات من الواجب الآن تفعيله أكثر ، على صعيد الأفراد ميسوري الحال بتوفير ما يستطيعون من مستلزمات الأسر المتعففة ، وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات الأهلية ، ليس الأمر وعظاً بقدرِ ماهو تذكير ليس إلا وزمن الأزمات يفرضه.

الاحتياط هو أن نتخذ أمام الملمات قرارَ ” نملة ” النبي سليمان عندما أبلغت أخواتها من النمل دخول مساكنها كي لا تحطمها سنابك خيل جيشه ، لا أن نُمارس دور ” النعّامة ” ، ربما قرارُ ” النعّامة ” غريزي لشأنٍ يخصها تدُسُ لأجله رأسها في الرمال ( استجمام من الحر أو أياً يكن .. لا أعلم ) لكنه قرارٌ لا ينفعُ بشراً أمام طوارئ الزمان … والعرب أطلقته قولاً أو مثلاً لحيثية الموقف لا لكُنّهٍ بسببية تصرف ” النعّامة ” .

للإنسان ولجميع الكائنات في كوننا الجميل كل السلامة .

رقم العدد:4521