رؤية في التقاعد الوظيفي

ربما يخشى الكثير من الموظفين الخروج من الخدمة فيحسبون حسابات دقيقة لكيفية قضاء الوقت في المنزل حتى حوروا الكلمة فغدت عندهم (مت قاعدا) . 

 ولكن بالمقابل نجد الكثيرين وخاصة الإناث يرغبون في الخروج المبكر فالحياة لديهم ليست مجرد عمل ولا بد من الاستمتاع بها بعيدا عن قيود الوظيفة، وإننا إذا ما تمعنا في النظرتين السابقتين فسوف تتولد لدينا أفكار يحضرني منها :

– العمل على تخفيض سن التقاعد للراغبين في الخروج وبكامل النسبة إلى 55 سنة للذكور و 50 للإناث، وإننا إذا استقصينا الواقع الوظيفي الحالي سنجد أن أكثر الموظفين الذين تجاوزوا هذه الأعمار قد أصبحوا مجرد اسم في الدائرة فضلا عن التوفير الذي سيدخل خزينة الدولة جراء الفرق بين راتب المتقاعد وراتب القائم على رأس العمل.

– التخفيف من الإجراءات الكثيرة والأوراق  المكرورة أصلا والاكتفاء بكتاب يوجه إلى الشؤون يتضمن آخر بطاقة ذاتية للموظف وأعتقد أن هذه البطاقة كافية لحساب الراتب التقاعدي .

– تفويض السادة المحافظين في إجراءات التقاعد فهم المديرون الإداريون لجميع الدوائر وهم الأكثر دراية بشؤون موظفيهم.

– منح المتقاعد راتبه المقطوع كاملا دون حسميات فمن أمضى عمره في الوظيفة يستحق الزيادة والمكافاة لا الحسم والنقصان .

– عدم إخراجهم من صناديق الضمانات الصحية فهم الأكثر حاجة إليها . وقد تنبه أحد الخلفاء إلى ذلك فرفع الجزية عن كبار السن عندما رأى أحدهم يتسول وقال : لن نضيعه كبيرا .