المهندس خميس: المدخل الأساسي للاستراتيجية الوطنية للإسكان يعتمد على تطوير التشريعات واستنهاض أموال القطاع الخاص

دمشق-سانا

بدأت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تنظمه وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية في قصر الأمويين للمؤتمرات بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وممثلين عن القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.

وفي كلمته أمام المؤتمر أكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر يحمل في طياته روح الإصرار والعزيمة على تجاوز تداعيات الحرب والانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء وإعادة الإعمار تستند إلى أسس علمية وعملية تلبي احتياجات المواطن وتحقق المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح المهندس خميس أن سورية تعمل على مواجهة المخططات العدوانية وفق استراتيجيتين أساسيتين ترتكزان على إفشال مشروع الحصار الغربي بكل أشكاله وأدواته والاستمرار بخطوات استنهاض قوى وإمكانيات الاقتصاد الوطني وإعادة تخديم المناطق المحررة وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والبناء بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.

https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/08/DSC_7050-768×512.jpg 768w, https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/08/DSC_7050-1024×683.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” width=”300″ height=”200″>وبين المهندس خميس أنه بالتوازي مع استعادة الدولة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد توجهت الحكومة إلى تحليل الواقع الراهن والبناء على معطياته ونتائجه لوضع استراتيجية وطنية متكاملة تؤهل البلاد للدخول بثبات وفق رؤى علمية في مرحلة إعادة الإعمار وقال: إذا انتهت الحرب غداً فنحن منتصرون وإذا استمرت فنحن مستعدون لجميع المتغيرات.

وأوضح المهندس خميس أن المدخل الأساسي للاستراتيجية الوطنية للإسكان يعتمد على تطوير التشريعات الخاصة بالسكن وعمل شركات التطوير العقاري وتوسيع مشاركتها في الجانب الاستثماري إضافة إلى استنهاض أموال القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري معتبراً أن قانون الاستثمار الذي يتم إنجازه يشكل مرجعية قانونية وإجرائية للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها الاستثمار في قطاع البناء والعقارات.

ولفت المهندس خميس إلى أنه تم خلال سنوات الحرب الإرهابية إشادة نحو 40 ألف شقة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليار ليرة تدفعها الدولة كاملة عند التنفيذ والإكساء ويسددها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية تصل إلى 25 عاماً موضحاً أن الحكومة ساعدت المتضررين من الاعتداءات الإرهابية لإعادة ترميم ما دمرته الحرب في مشاريع السكن الاجتماعي حيث تم الانتهاء من ترميم ما يقرب من 4 آلاف مسكن وخطة الحكومة المعلنة اليوم تتضمن إشادة 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات كما تم هذا العام فتح باب الاكتتاب على نحو 12 ألف وحدة سكنية.

https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/08/DSC_7018-768×512.jpg 768w, https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/08/DSC_7018-1024×683.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” width=”300″ height=”200″>بدوره أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن العمل في قطاع الإسكان عمل تشاركي تكاملي مبيناً أن المشاركة من مختصين أو مجتمع أهلي مع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص هي المنطلق والمساعد الأساسي لوضع استراتيجية وطنية تقود إلى تسهيل وتيسير حصول الأسرة على مسكن ملائم ومطابق للمواصفات الصحية والهندسية والبيئية والأمنية ويتوافق مع الدخل والإمكانيات.

ولفت المهندس عبد اللطيف إلى أن محاور المؤتمر تتناول عدداً من الركائز الأساسية لبناء استراتيجية الإسكان في سورية مشيراً إلى أن مخرجاته ستكون خطوة مؤسسة في إعداد هذه الاستراتيجية.

تخلل الافتتاح عرض فيلم عن الجهود الحكومية في عمليات تأهيل البنى التحتية وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة من الإرهاب.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته محاور البيانات والإحصاءات السكنية والتخطيط الإقليمي ودوره في قطاع السكن وتأمين الأراضي المهيأة للبناء ومصادر التمويل في قطاع الإسكان والتنفيذ وتقنياته ومستلزماته ورؤية القطاع الخاص وارتباطها بالخطط السكنية والتشريعات الناظمة لقطاع الإسكان في سورية.

https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/08/DSC_7003-768×512.jpg 768w, https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/08/DSC_7003-1024×683.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” width=”300″ height=”200″>حضر افتتاح المؤتمر وزراء الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة والنقل والمالية والتنمية الإدارية والسياحة وعدد من أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ونائب رئيس مجلس الشعب ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ومحافظو دمشق وريف دمشق وحمص وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية.

وتضمنت الجلسة الأولى مناقشة محاور تأمين الأرض انطلاقاً من بيانات واقعية وتوزيع إقليمي سليم والبيانات والإحصاءات السكانية على مستوى الواقع والمؤشرات والآلية إضافة إلى التخطيط الإقليمي ودوره في قطاع السكن وتأمين الأراضي المهيأة للبناء.

وركز المشاركون في مداخلاتهم على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للأبنية والمنشآت المتضررة جراء الإرهاب وتطوير جميع المناطق ضمن شروط متكاملة تراعي مختلف الجوانب الخدمية من صحة ومياه وتعليم ونقل سككي أو طرقي في مشاريع إعادة الإعمار القادمة.

ودعا المشاركون إلى معالجة السكن العشوائي وتأمين الأراضي الجاهزة للمشاريع السكنية مؤكدين أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية والأخذ بعين الاعتبار المساحات الخضراء في أي مشروع ووجود مساكن عمالية في المناطق الصناعية وتوفير خدمات عامة شاملة فيها لتكون نقاط استقرار للعاملين وأسرهم مشيرين إلى أن الطلبات المقدمة للتعويض عن الأضرار لا تعكس العدد الحقيقي للمنازل المتضررة جراء الإرهاب ولكنها تشكل رقماً تأشيرياً يمكن القياس عليه.

رقم العدد:4319