المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يعيد ضبط الإنفاق الإداري لدعم المؤسسات الأكثر إنتاجية

دمشق-سانا

أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري والجاري في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لتسهم بتعزيز الصمود وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم الإنتاج ومواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وخلال جلسته الأولى لهذا العام برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الشركاء من القطاع الخاص (المنظمات والاتحادات والهيئات) وافق المجلس على إعادة ضبط الإنفاق الإداري واستخدام الوفورات البالغة نحو 100 مليار ليرة لدعم المؤسسات الاقتصادية الأكثر إنتاجية لمواجهة الصعوبات والتحديات في قطاع النفط والطاقة.

وحافظ المجلس على أساسيات توجه الموازنة لجهة تعزيز صمود الجيش والقوات المسلحة وتأهيل البنى التحتية لقطاع النفط وتأمين القمح والدواء وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي ودعم المشاريع الإنتاجية والتنموية.

وشمل التوجه الاستمرار بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والتركيز على التوسع بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والزراعات الأسرية ومشاريع التنمية الريفية والاستمرار بتنفيذ خطة إحلال بدائل السلع المستوردة وتم وضع النواة الأساسية للبنى التحتية اللازمة لهذه الخطة خلال العامين الحالي والقادم والتأكيد على متابعة الخطط التفصيلية للوزارات وتصويبها لتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للتخطيط والاستمرار بتمويل القطاع العام الاقتصادي وتنفيذ الخطة التنموية الشاملة لمحافظة حلب.

كما تم تشكيل فريق عمل لإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد المالية لجميع الجهات ومراقبتها.

وأكد المهندس خميس عدم وجود أي انكماش أو تقشف بالموازنة إنما تتم إعادة ترتيب الموارد نحو الإنتاج والاعتماد على الذات وتنفيذ خطة الدولة بما يحقق متطلبات المواطنين وضبط الهدر وترتيب الأولويات وفق ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.

وفي تصريحات للصحفيين أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الوزارة تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية مثل المؤسسة العامة لإكثار البذار عبر زيادة الطاقة الإنتاجية لمركز إنتاج بذار القمح وتغطية متطلبات المنتجين الزراعيين كما يجري التركيز على البرنامج الوطني لإكثار بذار البطاطا موضحا أن الوزارة تعمل لزيادة الدعم لقطاع الثروة الحيوانية والدواجن وتوجيه الاعتمادات الاستثمارية لتطوير التنمية الريفية عبر برامج الزراعة الأسرية وبعض المنح الإنتاجية التي تساعد على تحسين دخل الأسر.

بدوره أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مخرجات الاجتماع حافظت على المبالغ المرصودة في الموازنة العامة للدولة والبالغة 3882 مليار ليرة سورية لكن هناك إعادة ترتيب للأولويات لجهة التركيز على المشاريع الإنتاجية التنموية الزراعية والصناعية المنتجة واعطائها الأولوية.

وبين الوزير حمدان أن المجلس عرض للوفورات في النفقات الإدارية بنسبة 25 بالمئة إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه من وفورات أخرى بمقدار 100 مليار ليرة سورية ستوجه كلها لدعم القطاع الإنتاجي والاعتماد على الذات وتنمية المشاريع الاقتصادية ذات المردودية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

من جهته أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن الاجتماع ناقش توجيه الانفاق نحو تأمين المستلزمات ودعم العملية الإنتاجية في حين أشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوي إلى أنه تمت مناقشة دعم المناطق الصناعية المحدثة العام الحالي وتمويلها مبينا أن هناك خمس مناطق صناعية وحرفية محدثة هذا العام على الخارطة الاستثمارية ويتم دعم المناطق الحرفية بحوامل الطاقة وفق الإمكانيات المتاحة.

من جانبه أشار نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين خالد خزعل إلى الدعم الذي توليه الحكومة للقطاع الزراعي لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج موضحا أن المؤسسة العامة للمباقر بدات بتصنيع الأجبان والألبان.

وأشار محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة إلى أنه تم خلال الاجتماع طرح أفكار متقدمة لترتيب الأولويات ودعم القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات لزيادة العملية الإنتاجية.

رقم العدد: 4203