اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء توضح الأسس التي تستند إليها في توصياتها بشأن إدارة ملف الاستيراد

دمشق-سانا

أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، ومع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوافرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى، كما تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوافر منها منتج محلي إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم حول تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات الفيسبوك موضوع توصية اللجنة الاقتصادية “بالسماح باستيراد مادة السيراميك” أن مادة السيراميك الأساسية لقطاع البناء والتشييد، كانت دائماً مسموحة الاستيراد، وتم منع استيرادها مؤقتاً في ضوء ترشيد
الاستيراد وإدارة حجم القطع الأجنبي المتوافر وطنياً لتمويل المستوردات، مشيرة إلى ورود عدة مطالبات من الفعاليات الاقتصادية الوطنية مؤخراً تطلب بإجازة استيراد السيراميك لعدة أسباب منها الارتفاع الكبير في أسعار السيراميك المنتج محلياً، بالإضافة إلى عدم توافر مقاسات معينة أو جودة محددة أخرى مطلوبة لبعض القطاعات، ما أدى إلى ظهور حالة شبه احتكارية لسوق السيراميك في البلد من قبل المنتجين المحليين في ضوء الفارق الواسع بين أسعار ونوعيات وجودة بعض المنتجات الأجنبية والمحلية في حين أن أي سياسة حمائية وطنية يجب أن تضمن حداً أدنى من التنافسية لدى المنتجين المحليين.
وبينت اللجنة الاقتصادية أنه حرصاً على إحداث التوازن بين مستهلكي مادة السيراميك في السوق المحلية، والمنتجين المحليين من هذه المادة فقد تم اتخاذ التوصية المتضمنة الآتي:
-السماح باستيراد السيراميك من المقاسات المنتجة محلياً وغير المنتجة محلياً على أن يتم فرض ضميمة لمصلحة الخزينة العامة للدولة قدرها 10 آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد، وهذا ما يعني فرض تكاليف إضافية على أسعار المنتجات المستوردة بحيث يبقى لدى المنتج المحلي مزايا تفضيلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
-يحدد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولارات لكل متر مربع مستورد وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد، وهذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.
-إن الإبقاء على حال منع استيراد السيراميك في ظل الوضع القائم يعني التسليم بإبقاء حال عدم التوازن في سوق هذه المادة في السوق المحلية من حيث عدم عدالة الأسعار، وعدم توافر بعض المقاسات وبعض النوعيات المطلوبة.
وجددت اللجنة الاقتصادية الحرص على دعم المنتج المحلي إذ تتبنى الحكومة برنامجاً مهماً لإحلال المستوردات ودعم المنتج المحلي، لكن يجب أن يستند المنتج المحلي إلى قواعد التنافسية والكفاءة ومراعاة مصالح المستهلكين النهائيين تفادياً لعدم تحقيق مكاسب محدودة على حساب توازن القطاع بشكل كامل على المستوى الوطني