مراسل الفرات دير الزور
تلقى أبناء دير الزور بيان إعلان انتصار الثورة السورية الذي أعلن عنه ليلة أمس بكل ارتياح وترحيب، واعتبروا أنه جاء بناء على رغبات كل أبناء سوريا الذين يتطلعون لإعادة بناء وطنهم من جديد.
الفرات استطلعت آراء عدد من أبناء دير الزور حول ما ورد في البيان، حيث أشار المهندس عبد الله المحمود أن انتصار الثورة الذي نعده حلما تحقق بعد صبر طويل وان البيان جاء ليعلن بداية جديدة لسوريا بكل مفاصلها ومكوناتها بعد زوال حقبة قاسية من الظلم والتهميش تسببت بجعل بلدنا مقبرة لكل الطموحات والآمال، مشيراً إلى أن ما ورد في بيان انتصار الثورة أحيا الكثير من المسلمات الوطنية التي كانت شبه مستحيلة فتحولت سوريا من مزرعة للأسد الى وطن لجميع أبنائه لافتا إلى أن يوم الثامن من كانون الأول من كل عام الذي أصبح يوماً وطنياً هو من أهم الأيام في تاريخ سوريا.
من جانبه بين الحقوقي كرم سمير أن إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، أمر مطلوب على اعتبار أن هذا الدستور فصل على قياس رأس النظام البائد وبما يجعله يتحكم بكل مفاصل الحياة في سوريا ويحصر كل السلطات بيده فبديهي أن يتم اتخاذ هذه الخطوة لأن هذا الدستور لا يلبي طموحات السوريين في بناء سوريا الجديدة، وذات الأمر ينطبق على قرار حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، فالجميع يعلم كيف تم انتخاب أعضاء هذا المجلس ومن هم وما هو تاريخهم.
من جانبه أوضح سليمان العلي أن قرار حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية خطوة ايجابية فهذا الجيش الذي تحول من جيش للوطن الى جيش لحماية المجرمين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الضباط والعناصر في الجيش المنحل من الذين لم تتلطخ أيديهم في الدماء وممن لم يكونوا مشاركين في ارتكاب المجازر.
أما فيما يتعلق بحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، فقد يبدو هذا القرار هو أكثر ما أسعد السوريين لأن هذه الأجهزة شكلت كابوساً من الرعب لدى كل أبناء سوريا الذين لم يسلم أحد منهم من بطش واستغلال هذه الاجهزة الخبيثة.
وذات الأمر ينطبق على قرار حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، وعودة جميع أصولها إلى الدولة السورية فحزب البعث ومن تبعه من أحزاب شكلوا للأسف الإطار الدستوري التمثيلي الهزلي لبقاء سلطة الأسدين، وتحولت هذه الأحزاب إلى حوانيت لممارسة كل أنواع الرذيلة المادية والمعنوية.
ورأى ابراهيم الأحمد أن البداية التي تحمل رؤية معبرة عن الجدية في بناء سليم للدولة جاء من خلال حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.
و تولية السيد الرئيس أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، هو تعبير حقيقي عن إرادة كل أبناء سوريا الذين يرون أن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يحمل كل المؤهلات التي تمكنه من قيادة الدولة في هذه المرحلة المفصلية والانتقال بالوضع الراهن من الحالة الثورية إلى الحالة الشرعية ومن فكر وممارسة الثورة إلى فكر وممارسة الدولة.
صحيفة الفرات