انطلقت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت مداخلاتهم حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون التي اثبت التطبيق انها لا تصب في الصالح العام و على ضرورة حماية التاجر والمنتج المحلي والمستهلك، ووضع ضوابط لعمليات البيع الالكتروني .
نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور حمود الشيخ أكد أن الهدف من هذه الجلسات مناقشة واقع القوانين ومدى ملائمتها مع متطلبات الواقع وتحديث وتطوير هذه القوانين وفق رؤى علمية وعملية نابعه من مخرجات هذه الجلسات .
من جانبه اشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أن جلسات الحوار هذه تأتي في إطار تطبيق مبدأ التشاركية بين وزارة التجارة الداخلية ومختلف الفعاليات للوصول إلى رؤى متطورة تتناسب مع الواقع بشكل مدروس وصولاً إلى نصوص تشريعية تصب في خدمة الوطن والمواطن، وبين أن الجلسات ستستمر على مدار شهر بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً .
رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيميد نوه بإطلاق هذه المبادرة التي تسهم في خلق مساحة واسعة من النقاش والحوار حول مدى ملائمة نصوص التشريعات المتعلقة بالعمل التجاري والتمويني سعيا لتعديلها والوصول الى افضل الصيغ التشريعية
الفرات