تفاجأ الخارجون إلى التقاعد حديثا بأن رواتبهم صرفت دون احتساب الزيادة الأخيرة ؛ لأن قوانين الشؤون تقضي بعدم دخول الزيادة إلى راتب المتقاعد ما لم يمض عليها عشرة أشهر والأمر الذي يفلج الصخر أن هذه الزيادة جاءت لتحسين الوضع المعيشي الذي من البديهي أن يشمل الجميع وهذا ما حصل بدليل أنها شملت جميع القائمين على رأس العمل والمتقاعدين القدامى والعقود بل شملت كل من يتقاضى راتبا.
لا أريد أن أطيل فالفكرة واضحة لا تحتاج إلى تطويل ؛لذا نرجو من جميع المعنيين والمسؤولين إعادة النظر في هذا القانون وإنصاف المتقاعدين المتضررين وفي ذلك الحق كل الحق يا سيدتي الشؤون على رأي محامي حكم العدالة .
حميد النجم