ترفيعة الراتب هي زيادة دورية عن كل سنتي خدمة على راتب الموظفين القائمين على رأس العمل بنسبة حدها الأعلى 9% وهي من حيث المبدأ أمر ضروري نتيجة عدم ثبات الأسعار من جهة ومكافأة خدمة من جهة أخرى .
ولكن قوانين هذه الترفيعة لم تخل من بعض الثغرات التي تحتاج إلى إعادة نظر من الجهات المعنية، يحضرني منها :
– أنها لا تدخل في راتب المحالين على التقاعد ؛ حتى تمضي عليها سنة والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لاتحتسب إلا بعد مضي سنة ما دامت مكافأة خدمة عن سنتين سابقتين ؟
– نسبة الترفيعة للمساقين إلى خدمة العلم تحتسب بنسبة أقل ( 7% ) وهذا سيؤدي إلى تفاوت في الراتب بينهم وبين الموظفات والموظفين الذين لا يساقون إلى الخدمة .
علما أن المنطق يفترض أن تكون ترفيعة المساق إلى الخدمة أكثر من باب مكافأته على خدمة الوطن .
– النسبة المئوية للترفيعة أصبحت قليلة ولا تفي بالغرض؛
لذا نأمل من المعنيين إعادة النظر فيها. – أن يتم منحها للمتقاعدين بنسبة تلائم ظروف المعيشة المتبدلة و تنقذ رواتبهم من الجمود.
-أن تكون الترفيعة سنوية تماشيا مع تقلبات الأسعارالمتصاعدة باستمرار .
حميد النجم