التجارة الداخلية تعدل سعر مبيع الطحين والخبز وتؤءكد على إنتاج الرغيف بأفضل المواصفات

دمشق-سانا

بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم سعر مبيع كيلوغرام الخبز المدعوم دون كيس للمستهلك بمبلغ 75 ليرة سورية وسعر الربطة 1100 غرام ضمن كيس نايلون بـ 100 ليرة سورية وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز.

ووفق بيان تلقت سانا نسخة منه فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت أيضا سعر مبيع طن الطحين المدعوم بمبلغ 40 ألف ليرة سورية وذلك نظراً للصعوبات التي تواجهها الدولة في توفير المادة وارتفاع قيمتها وتكاليف شحنها.

وبالتزامن أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة من التعاميم يؤكد فيها على المخابز والمطاحن توفير الطحين والخبز بأفضل المواصفات وتطوير خطوط التشغيل والإنتاج وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها واستثمار أقصى الطاقات لتكون مادة الخبز بمتناول جميع المواطنين بنوعية جيدة كما شدد على مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات تكثيف دورياتها على المخابز واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يخالف إنتاج الخبر وفق المواصفات الجيدة تصل إلى الإعفاء والتغريم وسحب رخصة المخبز الخاص وإدارته من قبل آخرين وكذلك التشدد بالعقوبات القانونية بحق كل من يقوم بتهريب الدقيق التمويني وبيع الخبز كمادة علفية.

من جهته أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أن مبررات صدور هذا القرار تتمثل بصعوبة تأمين مادة الدقيق للأفران التموينية جراء العقوبات الاقتصادية الجائرة والحرب الإرهابية على سورية منذ نحو 10 سنوات.

وفي لقاء مع قناة السورية مساء اليوم قال شعيب “إن هناك أسبابا أخرى لصدور هذا القرار الذي سيبدأ تطبيقه منذ صباح غد الجمعة تتعلق بتهريب الدقيق التمويني والإتجار به والذي يذهب للقطاع الخاص والأفران السياحية وأفران المعجنات”.

ولفت شعيب إلى أن حرق محاصيل القمح في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية أدى أيضا إلى انخفاض كمية القمح المسوقة من قبل المؤسسة السورية للحبوب ما أدى إلى رفع تكاليف تأمين المادة بشكل كبير واستيرادها وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج الرغيف الذي تدخل في إنتاجه مادة المازوت والخميرة التي أصبح سعر الكيلو الواحد منها حوالي 5400 ليرة سورية تقريبا.

وأشار شعيب إلى أن هناك صعوبات في إجراءات الصيانة وارتفاع تكاليف قطع التبديل إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح الذي يتم استيراده بالقطع الأجنبي لتغطية حاجة سورية من هذه المادة.

وبين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تكاليف ربطة الخبز الواحدة تصل إلى 600 ليرة والحكومة تقوم بدعمها بمبلغ 500 ليرة مشيرا إلى أن المادة 27 من القانون 14 تنص على أن غرامة الاتجار بأي مادة مدعومة أو احتكارها أو التلاعب بها تصل إلى مليون ليرة سورية والسجن لمدة سنة وفي حال التكرار يصار إلى إلغاء الترخيص وسحبه مباشرة وتشغيل المنشأة من قبل المؤسسة السورية للمخابز.