تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثالثة التي جرت اليوم فقرات قانون الشركات وتركزت المداخلات حول تأسيس الشركات ومنحها التسهيلات اللازمة لممارسة عملها وفق الظروف التي استجدت بعد صدور القانون
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم تم تخصيصها لمناقشة فقرات قانون الشركات وشهدت الجلسة نقاشات مطولة حول فقرات القانون و تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر .
من جانبه أشار عميد كلية الاقتصاد بجامعة الفرات الدكتور اياد زيتي الى أن قانون الشركات من أهم القوانين المتعلقة بتطوير البنية التجارية لافتا الى ضرورة تعديل عدد من النصوص الواردة في هذا القانون المتعلقة
بتعزيز الشفافية والحوكمة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومنح التسهيلات اللازمة للحصول على السجل التجاري ورقمنة العمليات المتعلقة بعمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر تخفيف قيود الملكية للأجانب وتحسين النظام الضريبي واعفاء الشركات الناشئة ووضع اطار قانوني خاص بها ، وتسهيل إجراءات تعافي الشركات المتعثرة والسماح بإنشاء شركات تعمل عن بعد ،و اعتماد إجراءات سهلة لجذب الشركات الخارجية للعمل في سورية وتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة وفرض مدة زمنية محددة لإدارة الشركات ، وتوفير الحماية للعاملين في الشركات التي يتم حلها .
الفرات