رسم السياسات والبرامج الاقتصادية تُقيّم عمل النسيجية وشركاتها … دراسة حول حل الشركات المتعثرة .. تصدير المنتح بالقطع الأجنبي و مصفوفة بمحفزات تصديرية

أجرت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تقييماً لعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها خلال الفترة الأخيرة لجهة تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية المناطة بها والإجراءات الواجب اتخاذها لتذليل العقبات التي تعترضها بما يمكنها من أخذ دورها بين القطاعات الصناعية المساهمة بتعزيز الاقتصاد الوطني وجرى تكليف وزارة الاقتصاد بتشميل الصناعات النسيجية بخطة إحلال المستوردات بهدف إتاحة الفرصة أمامها للمنافسة في السوق المحلية وإنتاج أصناف جديدة تحقق قيمة مضافة لها. وتم الطلب من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حساب التكاليف الفعلية للمنتجات بما يساعد الفريق الحكومي على توجيه الدعم اللازم للمؤسسة ليصب مباشرة في صلب تطوير إنتاجها. والسماح للمؤسسة بتصدير منتجاتها بالقطع الأجنبي، وتكليف وزارة الاقتصاد تقديم مصفوفة بالمحفزات التصديرية اللازم تقديمها للمؤسسة لتتمكن من استهداف أسواق جديدة. هذا وتم الطلب من مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقديم دراسة متكاملة خلال 15 يوماً على الأكثر حول حلّ الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها \11\ شركة، مع الآلية المقترحة لجهة تبعية العمال والآلات والمباني التابعة لهذه الشركات، بما يمكن المؤسسة من توظيف إمكانياتها بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المادية غير المجدية عنها. بهدف وضع المؤسسة أمام مرحلة عمل جديدة يتم فيها تفعيل مبدأ المحاسبة على التقصير، تم تحميل مجلس الإدارة مسؤولية تطوير عمل المؤسسة والاستفادة المثلى من الدعم الحكومي المقدم لها، وتكليفها وضع خطة لتوظيف الطاقة الإنتاجية القصوى للمؤسسة وتسويق المنتج كاملاً خصوصاً في ظل السعي لاستثمار كافة الطاقات الإنتاجية المحلية لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب وأكد المهندس خميس على ضرورة اتباع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية آلية عمل جديدة اكثر استراتيجية تمكنه من القيام بكل ما من شأنه النهوض بعمل الشركات التابعة للمؤسسة والتخلص من عقلية الموظف التقليدي عبر وضع الحلول النوعية للمشاكل التي تعترض المؤسسة والتي يمكن حلها عبر مجلس الإدارة بما يمكن من اختصار الوقت واستثمار الجهد بالشكل الأمثل. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من غير المقبول الاستمرار في استنزاف المقدرات المادية والبشرية للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية خارج إطار دعم الاقتصاد المحلي خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية والتي تفرض تفعيل كافة مفاصل الإنتاج والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة .