إجراءات حكومية جديدة للارتقاء بالمؤسسات الصناعية وتشجيع الاستثمار

تعد الصناعة أهم محرك للاقتصاد الوطني وأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وعملية التنمية الشاملة لما تمثله من قيمة مضافة ومورد مهم للقطع الأجنبي الأمر الذي يجعل هذا القطاع يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة في إطار دعمها للمؤسسات العامة المنتجة بهدف تطوير عملها وزيادة إنتاجيتها.

وتنتهج الحكومة حزمة من الإجراءات الجديدة للارتقاء بالمؤسسات الصناعية العامة وفق آليات عمل محددة ودعم القطاع الخاص وتسهيل معاملات الصناعيين وتبسيطها ومنح القروض لهم وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة وجذب رؤوس الأموال من الخارج وإعادة توطينها عبر توفير متطلبات إقامة المشروعات الصناعية.

سبل دعم الصناعة الوطنية كان لها نصيب وافر من مناقشات مجلس الوزراء خلال جلسة ماضية لجهة تطويرها وتأمين متطلبات النهوض بها حيث تم الطلب من وزارة الصناعة تطوير المدن والمناطق الصناعية والاستفادة من مخرجات مراكز الأبحاث الصناعية لتحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة ونوعية المنتجات لتكون منافسة محليا وخارجيا.

وتعمل وزارة الصناعة على تطبيق علمية الصناعة والارتقاء بها لتطويرها وصيانة خطوط الإنتاج وتطوير المنتج وفق المواصفات القياسية المعتمدة وتحديث الآلات واستثمارها بالشكل الأمثل وبأعلى ريعية وجدوى اقتصادية.

وضمن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة قامت بإبرام عدة عقود مع عدد من الوزارات والمؤسسات لتأمين حاجاتها من الأقمشة والمنتجات النسيجية بقيمة 8مليارات و480 مليون ليرة سورية بينما وقعت مع شركة كابلات دمشق وعدد من الجهات عقودا بقيمة 8 مليارات و100 مليون ليرة.

وتماشيا مع سياسة إحلال المنتجات الوطنية مكان المستوردة في المجال الدوائي تم افتتاح خط كبسول جديد للمضادات الحيوية من الجيل الثالث في المقر المؤقت للشركة الطبية العربية تاميكو بباب شرقي مؤخرا بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون كبسولة سنويا.

وكانت شركة تاميكو افتتحت في الـ 18 من شباط الماضي خطا لإنتاج الشراب الجاف بتكلفة 340 ألف يورو وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 5ر6 ملايين عبوة سنويا وإنتاج ثمانية أصناف دوائية من المضادات الحيوية ولا سيما الخاصة بالأطفال وسبق ذلك قيام الشركة بإعادة تأهيل عدة آلات ضمن مقرها بعد نقله من مبنى الشركة الأم في منطقة المليحة إثر تعرضه لاعتداء إرهابي عام 2013.

وتمكنت الحكومة من إعادة الشركة العامة للأسمدة في حمص إلى العمل بعد تأمين الغاز الصناعي لها وتأهيل بعض أقسامها بخبرات محلية رغم الصعوبات المتمثلة بتأمين قطع التبديل والمواد الأولية.

وضمن مصفوفة الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعيين في القطاع النسيجي من تخفيف للأعباء وخفض لتكاليف الانتاج وزيادة للتنافسية افتتحت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مركزين لبيع الغزول القطنية في محافظتي حلب ودمشق تلبية لاحتياجات الصناعيين والحرفيين وتحفيزهم ولتخفيف مخازين شركات الغزل التابعة للمؤسسة ورفع الطاقات الإنتاجية لشركات الغزل والنسيج والألبسة بما يلبي حاجة السوق من منتجات المؤسسة.

وتسهيلا للإجراءات على المزارعين اعتمدت المؤسسة العامة للتبغ آلية لاستلام التبوغ منهم وتم استلام كمية تصل إلى 5ر13 مليون كيلوغرام في الموسم الحالي وبلغت مدفوعات المؤسسة للمزارعين حتى الآن 13 مليار ليرة سورية ثمنا للمحصول مع رصد المبالغ اللازمة لاستكمال المدفوعات وحرصها على دفع كل مستحقاتهم مباشرة علما انه لم يتجاوز التأخير فيها أكثر من 12 يوما نتيجة زيادة الإنتاج والحجم الكبير للأموال المستحقة.

وبالنسبة لشركة حلب لصناعة الكابلات فقد تم تأهيل آلات الإنتاج وتجهيزها وتتم متابعة إصلاح وإعادة تأهيل آلات الإنتاج في الصالات الإنتاجية وتأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط بينما تتم صيانة وإعادة تشغيل الآلات في الشركة التجارية الصناعية المتحدة الخماسية بالطاقة الإنتاجية المتاحة وهي تقوم بتلبية احتياجات المشافي من الشاش والقطن الطبي.

المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان اتخذت بدورها جميع الإجراءات اللازمة وقدمت التسهيلات لاستلام كامل موسم الاقطان للعام الجاري بسعر مدعوم واستلمت كمية 52400 طن من الاقطان المحبوبة وتقوم باستكمال عمليات الحلج لتوريد نواتج القطن المحبوب من أقطان محلوجة وبذور زيت القطن إلى المنشآت الصناعية العامة والخاصة.

وطورت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة إنتاج جميع أنواع الفولاذ الخلائطي والكربوني ورفع الطاقة الإنتاجية لمعمل الصهر من 130 طنا إلى 209 أطنان يوميا وتخفيض نسب الهدر الأمر الذي انعكس إيجابا على تكلفة الإنتاج.

ودعما لقطاع الصناعات الزراعية قامت الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بتجميع مكونات ألفي جرار بأسعار منافسة منها 1500 جرار باستطاعة 65 حصانا و500 جرار باستطاعة 50 حصانا وتم الاتفاق مع المصرف الزراعي التعاوني لتمويل الفلاحين بقروض لشراء هذه الجرارات حيث سيقوم المصرف بتمويل 60 بالمئة من قيمة الجرار وتقسيطه على خمس سنوات بينما يقوم الفلاح بتسديد 40 بالمئة من قيمته مباشرة.

وحسب بيانات الوزارة بلغ العدد المسجل للمنشآت الصناعية والحرفية الخاصة بالمحافظات والمدن الصناعية 130 ألفا و983 منشأة بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة التي باشرت بالعمل حتى تاريخه 16835 والحرفية 49103 منشآت أما المنشآت التي يتم تأهيلها فتم تقدير عدد الصناعية منها بـ 3493والحرفية بـ 5579 منشأة.

وتؤكد هذه البيانات بدء نمو العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتوفير الموارد من القطع الأجنبي وتصنيع منتجات بديلة عن المستوردة الأمر الذي يتطلب حماية هذا القطاع من المنتجات الأجنبية المهربة وهو ما تقوم به العديد من الجهات العامة من خلال تكثيف الجهود لمكافحة تهريب البضائع الأجنبية وخاصة التركية التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني والمنتج المحلي.

رقم العدد: 4209