فشل “إسرائيلي” أمريكي في حذف بند حول الأوضاع الصحية بالأراضي العربية المحتلة من جدول أعمال منظمة الصحة العالمية

رفض المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في ختام أعماله بمقر المنظمة في جنيف اليوم مقترحاً قدمه كيان الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة لحذف البند المعنون (الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل) من جدول أعمال الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية المقبلة وذلك بأغلبية 14 صوتاً معارضاً مقابل تأييد ستة أصوات.

وأكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف في كلمة ألقاها خلال جلسة المجلس صباح اليوم أن المقترحات الإسرائيلية هي محاولة للتهرب من الالتزامات القانونية المفروضة على “إسرائيل” باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني وللتعتيم على ممارساتها غير الإنسانية بحق الفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت الاحتلال في فلسطين والجولان السوري المحتل.

وأوضح أن سبب وجود بند الأوضاع الصحية في الأراضي العربية المحتلة على جدول أعمال جمعية الصحة العالمية هو الاحتلال الإسرائيلي وأن إزالة البند من جدول الأعمال يرتبط بانتفاء أسبابه وبزوال الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف السفير آلا الموقف الإسرائيلي بأنه محاولة للتلاعب وتسييس أعمال المنظمة لتمرير أهداف سياسية ترمي إلى إدامة احتلالها للأراضي العربية منذ عام 1967 ومحاولة فرض ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية وللجولان السوري المحتل في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أن نتيجة التصويت برفض المقترحات الإسرائيلية ترسل رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن التلاعب الإسرائيلي ومحاولات كيان الاحتلال لتزييف الحقائق لم تعد تنطلي على أحد وبأن تنفيذ الالتزامات القانونية المفروضة على سلطات الاحتلال هو مسألة غير قابلة للتفاوض.

ويأتي هذا الفشل الإسرائيلي الأمريكي المزدوج ثمرة للجهود المكثفة التي بذلتها البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية والبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في جنيف لحشد التأييد داخل المجلس للإبقاء على البند المذكور الذي يتعامل مع الممارسات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حق أبناء الشعب الفلسطيني وعلى الجولان السوري المحتل في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ويطالب منظمة الصحة العالمية بتقديم مقترحات تكفل التزام سلطات الاحتلال بمسؤولياتها القانونية بهذا الصدد.