تعديلات نظام إحداث المناطق الصناعية والحرفية تسهم بزيادة عدد المنشآت وتوفر خدماتها

دمشق-سانا

لما كان التوسع في القطاع الانتاجي وتحقيق أعلى قيم مضافة ممكنة على المواد الأولية المتوافرة محليا عبر عمليات التصنيع المتعددة توجها رئيسيا لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة فإن ذلك يتطلب بالضرورة توفير الأماكن المناسبة والنظامية للمنشآت الصناعية والحرفية.

وشكل توفير المقاسم الصناعية والحرفية في مختلف المناطق هاجسا لدى قطاع واسع من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من أجل تأمين المساحات الكافية لوضع الآلات والتجهيزات المناسبة للعمل والانتاج وتفادي اقامة هذه المنشآت في مناطق غير نظامية يوقع اصحابها تحت المساءلة القانونية.

ولتمكين القطاع الصناعي أكثر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتأمين احتياجات البنية التحتية والخدمات المناسبة في مختلف البلدات والمدن السورية جاء إصدار النظام الجديد لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية بعد ادخال التعديلات اللازمة على النظام الذي كان معمولا به منذ العام 2011.

وأوضح مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة المهندس علي بلال أن النظام الجديد تضمن آلية احداث المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الادارية ووضع مخططها التنظيمي والتفصيلي سواء على اراضي املاك الدولة او الادارية أو على اراض تستملك وفق احكام قانون الاستملاك النافذ أو تطبيق قانون التطوير والاستثمار العقاري ووفقا لتوجهات التخطيط الاقليمي والأسس التنظيمية والمعايير البيئية ودراسة تقييم الاثر البيئي وبما يتناسب مع الوضع الراهن لحجم الصناعات والحرف في الوحدة الادارية وافاق تطورها المستقبلية.

وبين المهندس بلال في تصريح لمندوب سانا ان هذا النظام تضمن ايضا اليات الخطة التنفيذية للمنطقة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل حسب مساحتها وكلفتها التنفيذية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة وأولويات نقل كل نوع من انواع الصناعات والحرف وتحديد التكاليف الاولية والنهائية للمنطقة الصناعية وقيم المقاسم ومصادر التمويل وأوجه الانفاق وأساليب تنفيذ بناء واستثمار المقاسم والبرامج الزمنية وتحديد المستفيدين من مقاسم المناطق الصناعية والحرفية واولوياتهم ونسب استفادتهم حسب شرائح وإدارة تنفيذ واستثمار المنطقة الصناعية والحرفية وفق صيغة تشاركية بين القطاعين العام والخاص اضافة الى اليات الاعلان والاكتتاب والتخصيص والتعاقد.

وذكر بلال أن أهم التعديلات التي تناولها النظام الجديد هي مواكبة التشريعات والانظمة الصادرة بعد عام 2011 وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاسم من خلال لحظ مقاسم لبناء طوابق متعددة واجراءات الاكتتاب عليها وكيفية التخصيص وتفعيل دور مديريات المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في الأمانات العامة للمحافظات في كل مراحل احداث المنطقة واعداد الدراسات والخطة للتنفيذ ولجان ادارة المناطق.

من جهته اعتبر المهندس مجد الدين ششمان عضو مجلس ادارة غرفة صناعة حلب في تصريح مماثل ان اصدار هذا النظام الجديد يعد تتويجاً لجهود حكومية مكثفة ومستمرة لاستيعاب الاستثمارات الصناعية التي عانت لسنوات طويلة من ضعف البيئة الاستثمارية الحاضنة وتوفر الخدمات اللازمة وخصوصا بعد الحرب الجائرة على سورية.

وبين المهندس ششمان أن كثيرا من المناطق الصناعية والحرفية تضررت بشكل كبير بسبب الارهاب وفقدت مقومات اعادتها الى عجلة الانتاج بسبب تدمير البنى التحتية ولا سيما انها كانت مناطق صناعية موءقتة ومن الاجدى ان تنشأ مناطق صناعية وحرفية منظمة وذات خدمات بيئية وبنى تحتية على املاك الدولة وبسعر التكلفة وبأقساط مريحة اضافة الى تنظيم تلك الصناعات والحرف وتكاملها بما يضمن الدعم الامثل لها وابعادها عن مناطق السكن لاتاحة التوسع العمراني بشكل صحيح .

وأكد ششمان أهمية إحداث هذه المناطق لكونها تجمعات صناعية ضخمة متكاملة تستقطب استثمارات محلية وعربية وأجنبية متميزة في كل المجالات الصناعية وخصوصا في مرحلة إعادة الإعمار مبينا ان الصناعيين بأمس الحاجة الى هذه المناطق التي سيتم من خلالها خلق حاضنة مناسبة لاستيعاب المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية بمختلف أنواعها مجهزة بشبكات خدمات بنية تحتية متكاملة بالإضافة إلى تنظيم الصناعات.

وأوجب النظام الجديد على كل وحدة إدارية وقبل إحداث المنطقة القيام بدراسة الوضع الراهن والمستقبلي لحجم الصناعات والحرف اللازمة للتجمع السكاني الذي تخدمه المنطقة وانتقاء الموقع وفق الأسس التنظيمية والمعايير البيئية ومراعاة موقعها بالنسبة للتجمعات السكانية وتوسعها على أراض غير زراعية ما أمكن ذلك وإقامة أكثر من منطقة في المدن الكبرى في مواقع مختلفة ومناسبة تنظيمياً وبيئيا وإقامة منطقة مخصصة للصناعات والحرف الخدمية التي تبيع منتجاتها وخدماتها لمواطني ومرتادي الوحدة الإدارية ذات الصفة السياحية أو الأثرية.

وحسب النظام تضع الوحدة الإدارية لكل منطقة مخططاً تنظيمياً وتقسيمياً ينسجم مع المخطط التنظيمي العام يراعي عند وضعه المساحة اللازمة لكل نوع من أنواع الصناعات أو الحرف ولحظ مقاسم لبناء طوابق متعددة لاستيعاب الصناعات والحرف المتماثلة أو المتممة.

وأخير لا بد من التأكيد على أهمية النظام الجديد لدوره في وضع الضوابط الضرورية لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية وتأمين الأماكن المناسبة للمنشآت الصناعية وتجنبا للانتشار العشوائي للمنشآت الصناعية والحرفية ولكي توفر مساحات كافية ومناطق جذب للمستثمرين ورؤوس الأموال لإقامة منشآتهم في تلك المناطق.