تفاوت الأسعار في أسواق الحسكة يثقل كاهل المستهلكين 

تُظهر قائمة أسعار متداولة لعدد من السلع في أسواق محافظة الحسكة تفاوتاً واضحاً بين الحدود الدنيا والعليا لأسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه في وقت يتجدد فيه التساؤل عن دور الجهات المعنية في مراقبة الأسواق وضبط المخالفات

وهذه الأسعار ارتفعت بسبب سعر صرف الدولار من دون أن يتضمن بيانات توضح حجم تغير الصرف أو مقدار انعكاسه على كلفة السلع.وتعكس الأسعار الواردة أعباء شراء مواد أساسية تدخل في الاستهلاك اليومي للأسر، فيما يظل تحديد أسباب التفاوت بحاجة إلى التمييز بين اختلاف الجودة والمنشأ والحجم، وبين أي زيادات غير مبررة في هوامش البيع.الزيوت والمواد الأساسية

وبحسب القائمة تراوح سعر كيلوغرام الزيتون الأخضر بين ٢ و٣٥ ألف ليرة سورية، تبعاً للنوعية والحجم. وبلغ سعر عبوة زيت القلي من نوع «زير»، بسعة أربعة ليترات، بين ١٢٥ و١٤٠ ألف ليرة، مقابل ١٢٠ إلى ١٣٥ ألف ليرة لعبوة «ألتونسا» بالسعة نفسها.أما السكر فتراوح سعر الكيلوغرام منه بين ١٥ و١٦ ألف ليرة، وسُجّل النطاق ذاته لكيلوغرام الأرز الموصوف في القائمة بأنه من النوع الجيد

تفاوت في أسعار الخضار..

تراوحت أسعار كيلوغرام البندورة بين أربعة وسبعة آلاف ليرة، والخيار البلدي بين ثمانية و١٢ ألفاً، والبطاطا الموصوفة بـ«المالحة» بين عشرة و١٢ ألفاً، والزهرة بين أربعة وسبعة آلاف ليرة.وسجّل كيلوغرام الفليفلة بين عشرة و١٥ ألف ليرة، والباذنجان بين عشرة و١٨ألفاً، والكوسا بين عشرة و١٢ ألفاً، والجزر بين ثمانية و١٢ ألف ليرة

وفي الخضار الورقية……. 

ورد سعر الفجل عند عشرة آلاف ليرة، وربطة الرشاد عند خمسة آلاف، والهندبة بين ثمانية وعشرة آلاف، من دون تحديد وحدة البيع للفجل والهندبة. وتراوح سعر ربطة البقدونس بين ألفين وأربعة آلاف ليرة، وربطتي الجرجير والنعناع بين ثلاثة وخمسة آلاف ليرة لكل منهما

الفواكه بنطاقات سعرية متباينة…....

أظهرت القائمة تفاوتاً في أسعار الفواكه أيضاً، إذ تراوح سعر كيلوغرام الليمون بين سبعة و١٥ ألف ليرة، والموز بين ١٨ و٢٠ ألفاً، والتفاح بين عشرة و١٢ألفاً، والرمان السوري بين ثمانية وعشرة آلاف، والخوخ بين ١٥ و٢٠ ألف ليرة.وتبرز هذه الفوارق أهمية إعلان الأسعار بوضوح وربطها بالصنف والجودة ووحدة البيع، بما يتيح للمستهلك المقارنة ويحدّ من الالتباس عند الشراء

الرقابة وتوضيح أسباب الارتفاع…….

يثير تفاوت الأسعار أسئلة بشأن كلفة التوريد والنقل وهوامش الربح ومدى ارتباط تسعير السلع بتغيرات سعر الصرف، ولا سيما المواد المنتجة محلياً. كما يضع أمام الجهات المعنية مسؤولية متابعة الأسواق، والتحقق من شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفات المثبتة.ورغم أن ان الأسعار هي متداولة فإن هناك من  يتهم الجهات الحكومية بعدم التدخل، فإن الجزم بغياب الرقابة يتطلب توثيق الجولات والإجراءات المنفذة والحصول على رد رسمي

وتبقى هذه الأسعار مؤشرات مستمدة من القائمة المقدمة، وليست نشرة رسمية أو مسحاً ميدانياً شاملاً لأسواق المحافظة.