ويأتي التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية انطلاقاً من حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتوفير الأدلة اللازمة لإصدار الأحكام القضائية العادلة وبما يضمن حقوق الإنسان الأساسية وعلى أساس من العدالة والمساواة.

بينما يأتي التصديق على اتفاقية تسليم المحكومين انطلاقاً من حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وانطلاقاً من مبادئ السيادة وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية مع المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة التواصل مع ذويه وبيئته ولغايات التعاون بين كل من الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية.

وفيما يلي نص القانونين:

القانون رقم (32)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق لـ 29-9-2022.

يصدر ما يلي:

المادة (1) تصدق اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.

المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-3-1444 هجري الموافق لـ 17-10- 2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

القانون رقم (33)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق 29-9-2022.

يصدر ما يلي:

المادة (1) تصدق اتفاقية تسليم المحكومين الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.

المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-3-1444 هجري الموافق لـ 17-10-2022

رئيس الجمهورية

بشار الأسد