وتضمنت الإجراءات الخاصة بتسويق موسم الحمضيات إقرار دعم تصديري للحمضيات من خلال تحمل 25 بالمئة من تكلفة الشحن البري والبحري في ذروة الإنتاج، و10 بالمئة من التكلفة خلال الفترة من ال1 من آذار وحتى ال30 من أيار 2023، إضافة إلى تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 بالمئة، وتحديد السعر التأشيري لتصدير البراد أو حاوية الحمضيات بمبلغ 2000 دولار.

كما شملت الإجراءات قيام السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات، وتأمين طلبات المنشآت والجهات الحكومية المعنية، وتحديد أسعار المحصول وفقاً للتكاليف المعتمدة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع هامش ربح جيد للفلاحين، وإعطاء الأفضلية للمزارع المعتمدة ببرنامج الاعتمادية للموسم الماضي، وتأمين أكبر عدد من الآليات اللازمة لشحن الموسم إلى جميع المحافظات، وإعطاء الأولوية في المحروقات لمراكز الفرز والتوضيب، وتأمين المحروقات اللازمة للشاحنات التي يتم اعتمادها من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وستنقل الموسم إلى صالات السورية للتجارة، وتوجيه المحافظات المعنية بتقديم كل التسهيلات لتسويق المحصول وتنظيم العمل في أسواق الهال، علماً أن التقديرات الإنتاجية من الحمضيات لموسم 2022 تصل إلى 640 ألف طن، بينما تبلغ الكميات المتاحة للتصدير منها بحدود الـ 50 ألف طن.

وفيما يخص محصول الزيتون، تضمنت الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء فتح باب التصدير لمادة زيت الزيتون بحد أقصى 45 ألف طن حتى نهاية عام 2023، وقيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم دعم للصادرات ومنح مكافأة تصديرية 10 بالمئة من قيمة صادرات المادة للعبوات 16 ليتراً، والاستمرار بمنح حوافز تصديرية دائمة للمنشآت الصناعية التي تصدر المادة بنسبة 7 بالمئة من قيمة الصادرات.

كما شملت الإجراءات قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من المحصول بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين، ودراسة إمكانية السماح لأصحاب معاصر الزيتون باستخدام الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي، وتأمين مستلزمات عمل المعاصر، وتطبيق برنامج إدارة الجودة على معاصر الزيتون، وبما يضمن الحصول على زيت بمواصفات قياسية وتنافسية في الأسواق العالمية.

وتصل التقديرات الإنتاجية من زيت الزيتون لعام 2022 إلى 125 ألف طن، والكميات المتاحة للتصدير إلى حدود الـ 45 ألف طن.

من جانب آخر، أقر المجلس خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلقة بتطوير عمل المديرية العامة للمصالح العقارية، والإجراءات المتخذة لضمان سلامة الأداء واستمرار عمليات الأتمتة والأرشفة الالكترونية، وتم التأكيد على أهمية الإسراع بأتمتة الصحيفة العقارية والخدمات والمعاملات التي تقدمها المديرية، وتطوير النظام البرمجي لحفظ البيانات ودقة البيوع وسلامة تسجيل الوقائع العقارية، وتثبيت وتوثيق أملاك المواطنين، وخاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعداد برامج تدريب وتأهيل متكامل لأعضاء المجالس المحلية لتعزيز دورهم في التنمية، وإعداد الخطط والبرامج على المستوى المحلي، ومراقبة الأسعار وضبط الأسواق، وجدد في سياق آخر أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد لقاءات دورية لهم مع الوزارات المعنية لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.

وطلب المجلس من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي التنسيق مع من يلزم ومتابعة إجراءات إعادة منح القروض للمواطنين في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب بعد التأكد من توفير البنية التحتية والتجهيزات المالية والمادية والبشرية اللازمة لضمان أمن وسلامة عمليات الإقراض.

ووافق المجلس على إضافة زيادة مقدارها 300 بالمئة إلى تعويضات العمل الساعي الممنوحة لأفراد الركب الطائر في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، بهدف تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، كما ناقش مشروع صك تشريعي بتحديد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.