وأوضح عليوي في تصريح لمراسل سانا أن المرسوم جاء أيضاً نتاجاً لتحليل أنظمة الحوافز القائمة حالياً بهدف تقويم الاختلالات فيها ولحظ نقاط الضعف والقوة والبناء عليها بحيث تم الاتجاه إلى ربط الحوافز بالنتائج المتحققة وحسب مستويات الأداء والهدف.

وبين عليوي أن هذا المرسوم وحد الإطار التشريعي لعملية منح الحوافز واتجه ليكون داعماً للعملية الإنتاجية ومسرعاً لعجلتها في المرحلة القادمة مبيناً أن هدفه هو ربط الأجر بالإنتاج فمن يعمل أكثر يكسب أكثر والمحصلة زيادة إنتاجية الجهات العامة.

وتوجه عليوي إلى إدارات المؤسسات العامة للإسراع بإقرار أنظمة الحوافز والعلاوات الجديدة التي تنسجم مع متطلبات المرسوم وتحقق الغاية المرجوة منه وخلال المدة القانونية المحددة وبما يحقق العدالة الاجتماعية لكل العاملين ويحافظ على الكفاءات والخبرات ويحسن العملية الإنتاجية للمؤسسات ويبرز أنشطتها النوعية وبالتالي ضمان استمرارية العمل.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد في السابع عشر من الشهر الجاري المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.