الميليشيا التي تسعى إلى تأمين رواتب مسلحيها والعاملين في صفوفها من خلال ما تسرقه من خيرات الجزيرة السورية وخاصة النفط والقمح بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي لم تكتف بذلك بل عمدت إلى فرض أتاوات مالية باهظة على أصحاب محلات بيع الألبسة والأدوات المنزلية والصاغة وحتى على العيادات الطبية.

تلك الممارسات أثارت استياء واسعاً بين التجار وأصحاب الحرف والمهن المختلفة معتبرين “هذه الانتهاكات تضييقاً لا يطاق على الاهالي ومقاسمة لهم في أرزاقهم”.

مصادر أهلية بينت لمراسلة سانا في مدينة القامشلي أن “أكثر من 160 محلاً تجارياً في مدينة القامشلي أغلقها أصحابها احتجاجاً على فرض هذه الأتاوات الباهظة والتي تتم جبايتها بالقوة وتحت التهديد” لافتة إلى أن الميليشيا طالبت أصحاب المحلات بدفع مبالغ مالية على أنها (ضرائب) عن كل قطعة كهربائية في محلات بيع الأدوات الكهربائية إضافة لفرض ضريبة عن كل مراجع لعيادة طبيب تستوفى عنوة من الطبيب صاحب العيادة.

وأضافت المصادر ذاتها: إن “محلات الصاغة في المدينة لا يمكنهم عرض جميع القطع الذهبية لأن مسلحي ميليشيا (قسد) يأخذون منهم نسبة من الأموال عن كل قطعة مجوهرات تعرض على واجهات المحلات الأمر الذي أدى إلى تراجع في المبيعات ودفع آخرين إلى إغلاق محلاتهم” معتبرين هذه الإجراءات سلباً لأرزاقهم بالقوة ولا سيما أن المبالغ المالية المفروضة عليهم لا تتناسب مع واقع السوق وحركة البيع والشراء فيه.

وفي السياق تقوم الميليشيا بجمع المال تحت ما يسمى التبرعات من أصحاب المنازل في المدينة وبشكل إلزامي كما تقوم بفرض ضريبة على كل منزل تحت ما يسمى اشتراك مياه وكهرباء علماً أن الغالبية يعتمدون على الأمبيرات مدفوعة الثمن مسبقاً لأصحاب المولدات الخاصة وفي حال امتنع الأهالي عن الدفع يتم قطع التيار الكهربائي عن كامل الحي حتى يقوموا بتسديد ما يفرض عليهم من ضرائب وأتاوات.