حاوي بقرص فوقاني الغربي يشكو العطش.. و مياه الري بين البوليل و سعلو مهدورة ضمن أقنية التصريف الترابية باتجاه النهر!!
يعاني الأخوة الفلاحون في حاوي بقرص فوقاني الغربي من قلة المياه التي تروي الأراضي الزراعية وبالتالي من عطش أثر بشكل كبير جدا على محصول القمح بالدرجة الأولى، بينما المياه المهدورة ضمن أقنية التصريف الترابية بين البوليل وسعلو تكفي لري آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية !!
انخفاض منسوب النهر سبب المشكلة
مياه الري للمشروع الثالث العام الماضي قبل نزول منسوب النهر الأقنية مبوبة باتجاه جميع القطاعات من البوعمر حتى حاوي بقرص فوقاني الغربي ، لكن هذه السنة وبعد هبوط منسوب نهر الفرات ، وانخفاض طاقة ضخ المياه اليومي للمشروع قامت المديرية بتجزئة المشروع إلى قطاعين متساويين ظاهريا أي من حيث المساحة الاجمالية للأراضي و لكن فعليا غير متساوية من حيث المساحة المزروعة على أرض الواقع.
القطاع الأول يمتد من موحسن إلى المريعية، طبعا بالواقع المنظور للأراضي مساحة واسعة ولكن في الحقيقة أراضي موحسن فقط هي المزروعة بواقع 100% أما البو عمر فلا تتجاوز 50% والمريعية لا تتعدى المساحة المزروعة نسبة 20% من الأراضي المروية عبر هذا المشروع ، ومن المعلوم للجميع بأن أغلب مساحات حاوي المريعية غير آمنة من حيث الألغام و مخلفات الحرب الأخرى و غيرها.
اما القطاع الثاني فيشمل كامل مساحات البوليل و سعلو و الزباري و حاوي بقرص فوقاني ونسبة المزروع من هذه المساحات يتجاوز 95% بل يصل إلى 100%
قسمة غير عادلة للمياه
مديرية التشغيل قامت بتقسيم المياه أسبوعا لقطاع موحسن و البوعمر و المريعية و أسبوعا لقطاع البوليل سعلو زباري بقرص ، و هذا ظلم واضح و الضرر الأكبر من هذا هو (أحيانا) عندما يكون الدور للمياه ضمن الأسبوع المخصص للبوليل سعلو زباري بقرص، يقوم موظفو المديرية بفتح المياه على كامل المشروع، يعني أنهم يقسمون الحصة المائية بين موحسن والقطاع الآخر المستحق للحصة بأكملها بينما عندما يكون الدور لموحسن لا يمكن فتح المياه باتجاه قطاع البوليل، على اعتبار أن المساحات المزروعة في موحسن تعود لبعض المتنفذين !!
مسؤولية مشتركة تسهم بهدر المياه
الأمر الآخر هو أن المسؤولية مشتركة بين الفلاح المستهتر و موظفي الري حيث أن أغلب فلاحي البوليل و سعلو يقومون بتوجيه المياه نحو الحقل و تركها بدون مراقبة أو متابعة خاصة خلال الليل يعني يسقي (چلتات).
ففي الصباح تجد المياه غمرت كافة الأرض المزروعة وكما يقول المثل : (جيب جرابك و اعبر ) ، هذا الأمر حرم الفلاحين الآخرين من المياه و بنفس الوقت ارتكب جريمة بحق نفسه و أرضه حيث تسبب بموت مزروعاته نتيجة هذا الري المفرط.
الجريمة الأخرى حين يقوم بعضهم بإغلاق البوابات الفرعية المتجهة نحو أرضه، كونه غير مضطر للسقي ليلا تاركا المياه تهدر عن طريق فضال القناة الأساسية إلى أقنية الصرف الترابية المتجهة نحو النهر يعني أنهم يضخون المياه و تعبر مسافات طويلة بعد ذلك يأتي فلاح مستهتر ويعو لـ (يكبها ) بالنهر من جديد ،وطبعا كلتا الجريمتين يسأل عنها الفلاح و موظف الري، لأنها تندرج تحت بند جرم هدر المياه فلو قام موظفو الري بأخذ دورهم بأمانة لتم تنظيم مخالفات مالية بحق كل من استهتر و هدر المياه، لأن هذا الإجراء القانوني كفيل بردع المخالفين و توفير كمية المياه المهدورة بحيث يستفاد منها في ري المساحات العطشى، و لكن منذ إعادة إقلاع المشروع لم يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات و هذا تقصير من قبل الموظفين لأن خطة توزيعهم على شعب الري اسهمت في خلق هذه الظاهرة حيث ان أبناء البوليل مفرزين في شعبة ري البوليل و سعلو في شعبة سعلو و الزباري في الزباري وعلى هذا سيتعاطف الموظف مع أقاربه و لن ينظم بحقهم أية مخالفة برغم وجودها بكثرة ، و هذه ظاهرة يومية اي بداية القطاع مياه مهدورة بكثرة و نهاية القطاع لا تصله سوى كمية ضئيلة لا تكفي للري بأي شكل كان خلال هذه الأيام ،و الحلول كان يجب ان تتم عن طريق فرض غرامات بحق المخالفين.
و الأمر الأخر أنه يحب إغلاق بوابات البوليل و سعلو ليلا ليتم توجيه المياه نحو الزباري و بقرص وهم الشريحة المتضررة كون أغلب فلاحي البوليل و موحسن يتركون المياه ليلا إما باتجاه ارضهم بالتالي هدر و ري مفرط أو يغلق البوابة الفرعية لتهدر المياه عبر الفضال إلى المصارف الترابية.
و للعلم فان أغلب أراضي جمعية الوصل في البوليل تروي أراضيها عن طريق محركات صغيرة على تلك المصارف ليخفف أعباء عن الجمعية عبر تواطؤ مراقبي الري من أهالي البوليل الذين ساهموا في أخذ حصة الري لبقرص و الزباري و قدموها هدية لجمعيتهم.
في النهاية الموظف جزء من المشكلة والحل يكون بنقل موظفي البوليل إلى موحسن و موظفي الزباري إلى البوليل و موظفي موحسن و بقرص إلى سعلو و الزباري.
رد أصحاب الشأن
المهندس حسين الحمدان مدير التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأدنى أوضح قائلا: بدأت المديرية بتعزيل مجرى السحب وأقنية الري من أجل زيادة ضخ المياه وإيصالها لحاوي بقرص الغربي والزباري، وسيكون هناك فائض خلال الفترة المقبلة ، وهناك عدالة بتوزيع المياه بين مختلف القطاعات ، و الخطوط الأخيرة نحاول ايصال المياه إليها بالتعويض بسبب بعد المسافة وتجاوز الخطة الزراعية المقررة وهي 60٪ والتي وصلت إلى 180 ألف دونم والمقرر 100 ألف دونم ، وكذلك انخفاض منسوب نهر الفرات ،والعمل مستمر حتى خلال فترة العيد وسوف يتم تأمين مياه بشكل دائم لهذا الجزء من القطاع، وهناك تعاون مع اتحاد الفلاحين لأجل حل مشكلة قلة المياه التي تعود لانخفاض منسوب نهر الفرات الذي أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي في المحافظة .
مأمون العويد