وزير الإدارة المحلية والبيئة يلتقي رؤساء الوحدات الإدارية بدير الزور

اكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال لقائه رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة دير الزور ان الوحدات الإدارية هي الحلقة الأكثر أهمية في سلم العمل الحكومي فهي الأقرب والأكثر قدرة على تقييم الواقع وتلمس الاحتياجات واهميتها واولويتها لافتا الى ان مفهوم الإدارة المحلية ينطوي على هامش واسع للارتقاء بالعمل واشراك المواطنين في اختيار المشاريع والخدمات التي يحتاجونها .
وأشار خلال اللقاء الى أهمية القانون المالي للوحدات الإدارية الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.

ونوه السيد الوزير بالدعم الذي تلقاه الوحدات الإدارية من قبل الحكومة على صعيد الموازنات او الاليات والتي يتم دعم الوحدات الإدارية منها وفق المتوفر موضحا انه سيتم توفير باصات للنقل الداخلي وجرارات في اقرب وقت ، لافتا الى اهمية تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنعكس عوائدها المادية على الواقع الخدمي في الوحدات الإدارية والسعي لتحصيل الإيرادات والاستفادة من الأملاك العائدة لها وإيجاد استثمارات تشاركية مع مختلف القطاعات الأخرى داعيا الى التشدد في قمع مخالفات البناء وازالة التعديات على الاملاك العامة و بذل كل الجهود للارتقاء بالواقع الخدمي والانتاجي .
كما تطرق السيد الوزير الى دور الوحدات الإدارية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وفق ماجاء في المرسوم رقم 8 لعام 2021 .
على صعيد متصل جال الوزير مخلوف على عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة واطلع على نسب الإنجاز والتنفيذ فيها وشملت الجولة مشاريع إعادة الاعمار و مشروع كراج الانطلاق القديم وشارع حسن الطه و السوق الشعبي في حي الثورة