صحفيو الوحدة في لقاء حواري مع معاوني وزراء النفط والاتصالات والتجارة.. 47% من السيارة الخاصة خارج الدعم…و1300 سعر ربطة الخبز للمستبعدين… دعم البنزين بـ ١٧٤٧ ملياراً

عقد في مقر مؤسسة الوحدة اليوم لقاء حواري لصحفيي مؤسسة الوحدة مع السادة معاوني وزراء النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتصالات والتقانة بهدف الوقوف عند ملف إعادة هيكلة الدعم وما سيجري عليه من تعديلات التي كان مثار تساؤلات وجدل لدى المواطنين بعد أن تناولت الكثير من وسائل الإعلام بعض التفاصيل عن الشرائح المستبعدة ونسبتها من العدد الإجمالي المستحق للدعم والمعايير المعتمدة في ذلك، حيث أكد معاونو الوزراء أن الدعم هو نهج إستراتيجي للدولة، وهو مقدم للقطاعات كافة دون استثناء، لكن ظروف الحرب العدوانية والحصار الجائر والعقوبات الغربية وتدمير معظم البنى التحتية جعلت واردات الدولة ومقدراتها تنحسر بشكل كبير وتصبح عمليات الاستيراد أكبر بكثير من التصدير، لذلك كله كان لابد من إعادة النظر بطريقة توزيع الدعم، وكان الحوار التالي:

سليمان: الاتصالات الجهة الفنية لمنظومة أتمتة الدعم

بداية أوضحت المهندسة فاديا سليمان معاونة وزير الاتصالات والتقانة الكيفية التي تمّ فيها تحديد الفئات المستبعدة ودور وزارة الاتصالات في ذلك، مبينة أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء حددت مجموعة من الفئات التي يمكن استبعادها من الدعم بهدف الدراسة بناء على مجموعة من المعطيات، أولها توافر بيانات رقمية للفئات المستهدفة، وثانيها إجراء تقاطعات للبيانات بهدف الوصول إلى إحصائيات حول هذه الفئات، وباعتبار أن الوزارة هي الجهة الفنية لمنظومة أتمتة الدعم وكافة مساراته كانت هي المعنية بجمع البيانات واستخراج التقاطعات بينها بعد التأكد من صلاحية البيانات ومدى إمكانية استخدامها من جهة دقتها، من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، لأنها تبقى على مسؤولية الجهات التي زودت الوزارة بها، ولكون العمل بمجمله هو عمل حكومي وليس منوطاً بجهة واحدة.

من يملكون أكثر من سيارة مستبعدون

وبينت سليمان أن الفئات التي تم تحديدها من اللجنة الاقتصادية في هذه المرحلة بناء على البيانات التي استطاعت الوزارة الاستفادة منها هي كما يلي: الحاصلون على سجل تجاري من الدرجة الأولى والممتازة، المساهمون في سوق دمشق للأوراق المالية بنسبة ٥ بالمائة، وكبار ومتوسطو المكلفين ضريبياً، وأصحاب ومؤسسو المصارف وشركات الصرافة، وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة ومدارس تعليم القيادة وأصحاب الأفران الخاصة ومحطات التزود بالوقود، ووكلاء النقل البحري. أصحاب الاستثمارات السياحية والمسجلون في نقابة المهن المالية والمحاسبية، إضافة إلى الأسر التي تملك سيارة ١٥٠٠cc المصنعة سنة ٢٠٠٨ فما فوق، أو تملك أكثر من سيارة، وأصحاب المقاسم في المدن الصناعية والمغتربون خارج القطر من أرباب الأسر، والمتوفون.

٥٩٦ ألف بطاقة مستبعدة تشكل ١٥ بالمائة من البطاقات الأسرية

وأوضحت معاونة الوزير أنه تم إجراء دراسات واستخراج التقاطعات على البيانات لتحديد الفئات المقترح استبعادها، وكانت النتاىج بالتالي: ٥٩٦ ألف بطاقة أسرة مستبعدة تشكل ١٥ بالمائة من البطاقات الأسرية، وهناك ٤٥٠٢٢٨ سيارة مستبعدة تشكل ٤٧ % من السيارات الخاصة التي لا تستخدم في النقل العام، وهناك على منظومة الدعم ٦٨٧ ألف شخص مغادر للقطر و١٦١ ألف متوفى، ولا يزال مسجلاً على منظومة الدعم.

وأكدت المهندسة سليمان على أمرين: الأول أن عملية الاستبعاد والإعادة إلى منظومة الدعم هي عملية دائمة ومستمرة تخضع للدراسات التي يتم إجراؤها شهرياً، ويمكن بموجبها استبعاد أناس وإعادة آخرين، وحالياً تتم دراسة استبعاد ثلاث فئات أخرى وهم الصاغة وأصحاب المشافي الخاصة والمسجلون في نقابة المقاولين من الفئة الأولى والممتازة، حيث يتم جمع البيانات المتعلقة بهم، والأمر الثاني يتعلق باحتمال ورود خطأ في عملية استبعاد بعض الأشخاص، ولهذا السبب سيتم في لحظة إطلاق منظومة الدعم بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء إطلاق منظومة الاعتراضات، حيث يمكن للمستبعد الدخول إليها بموجب رقمه الوطني ويحدد له أسباب استبعاده، وفي حال وجود خطأ يمكنه الاعتراض، حيث يتم إرسال المعلومة التي يقدمها إلى الجهة المزودة بالبيانات بشكل مؤتمت للتأكد من دقتها، ومن ثم تتم إعادته إلى المنظومة بشكل فوري.

دعم الأسر الأشد فقراً في المجتمع

وفي معرض ردها على أسئلة الزملاء الإعلاميين أوضحت المهندسة سليمان أنه تم إجراء دراسات كثيرة لم تنته بعد في اللجنة الاقتصادية بمشاركة العديد من الجهات بخصوص استبعاد أصحاب السيارات فئة 1500cc والسيارات التي تعود ملكيتها للموظفين والمتقاعدين والعسكريين، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، حيث يتم العمل حالياً على جمع البيانات حول أصحابها، وتم تأجيل أمر البت فيها شهراً آخر إلى حين التأكد من المستحقين، وذكرت أن الغاية من إعادة توزيع الدعم هو دعم الأسر الأكثر هشاشة في المجتمع بعد تحقيق الوفر، ويمكن أن يتم ذلك بأشكال مختلفة كربطها بموضوع توزيع السلل الغذاىية في الجمعيات الخيرية على سبيل المثال.

دراسة متأنية للاستبعاد

ورداً على سؤال آخر بينت معاونة الوزير أن دراسة الاستبعاد في رئاسة مجلس الوزراء تمت بالنظر إلى أمرين هما الدخل، وثانياً الثروة والملكية، ولعدم توافر بيانات حول الدخول، تم التوجه نحو الملكيات كالسيارات الخاصة أو المساكن التي تتم دراستها أيضاً ولم يتخذ فيها قرار حالياً لحساسيتها، وأكدت أهمية إطلاق منظومة الاعتراضات لناحية تصحيح البيانات في حال وجود خطأ وبسبب تغيير الحالات فيما يتعلق بالمواطنين المستحقين للدعم من جهة أخرى، وأوضحت أن هناك لجنة برئاسة وزير الاتصالات والتقانة وعضوية معاوني الوزراء تقوم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء لتحديث آلية الدعم بناء على الاعتراضات

كركوكي: الدولة لم تتخلَّ عن سياسة دعم المواد التموينية

من جانبها أكدت معاونة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندسة رشا كركوكي أن رؤية الوزارة تتمحور حول تأمين الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولم تتخلَّ عن سياسة دعم المواد التموينية، لكن ثمة حاجة لإعادة هيكلة الدعم حفاظاً على المكتسبات وتوجيهها للشريحة المستحقة.

وبينت كركوكي أن المخصصات من المواد الأساسية المدعومة ضمن البطاقة الإلكترونية ستبقى على حالها لكل المواطنين، وهي مستمرة ببيع الخبز والسكر والأرز بذات المخصصات اليومية والشهرية، لكن بالسعر المدعوم للمستحقين وبالسعر الحر للمستبعدين من الدعم، وحتى السعر الحر ثمة نسبة من الدعم لازالت تتحملها الدولة، فمثلاً السعر الحر لربطة الخبز تم تحديده بـ 1300 ليرة، بينما التكلفة الفعلية 1800 ليرة، مع بقاء سعر الربطة لمستحقي الدعم بـ 200 ليرة، وأما سعر الأرز الحر فتم تحديده بـ 2200 ليرة و السكربـ 2100 ليرة، بينما التكلفة أكبر من ذلك مع بقاء سعر كيلو الرز للمستحقين بـ 1100 ليرة والسكربـ 1000 ليرة.

آلية جديدة لتحديد الأسعار ومتابعتها

وبينت كركوكي أن مخصصات المستبعدين من الدعم لمادة الخبز سيتم توفيرها لدى المعتمدين وضمن آلية الربط المكاني لتوزيع المادة الذي تعمل حالياً الوزارة على إنجازه في مختلف المحافظات والبداية من دمشق وريفها، وأما ما يتعلق بمادة الزيت وإمكانية إضافتها على مواد البطاقة الذكية فقد أكدت أن الأمر متعلق بتوافر المادة وأي مادة أساسية يمكن توفيرها في صالات السورية للتجارة سواء زيت أم شاي أو غيرها سوف تضاف إلى بقية المواد بسعر أقل من السوق.

وحول المخاوف من إمكانية رفع الأسعار من بعض التجار والصناعيين على خلفية الاستبعاد من الدعم أوضحت معاونة الوزير أن هناك متابعة من جهاز حماية المستهلك ورصداً للأسواق ولبيانات تكاليف الإنتاج للمنتجين، وعليه يتم تحديد صكوك الأسعار، وفي حال المخالفة يوجد قانون وعقوبات سيتم اتخاذها بحق من يرفع أسعاره، مشيرة إلى وجود آلية جديدة لتحديد الأسعار ومتابعتها ومن ضمن الآلية إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمنتجين (تجار وصناعيون) يتم من خلالها الإعلان عن الأسعار الرسمية للمواد ومن خلالها أيضاً يتم وضع عروض أسعار للمنافسة، وهذا بدوره يسهم في ضبط الأسعار وتخفيضها.

ونوهت المهندسة كركوكي بأهمية تفعيل ونشر ثقافة الشكوى من المواطنين في حال تعرضهم للاستغلال من بعض ضعاف النفوس والمساهمة مع جهاز حماية المستهلك في رصد المخالفات، وهناك تواصل دائم مع شكاوى المواطنين بمختلف وسائل الاتصال سواء الهاتفي أم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمّ تخصيص صفحات أرقام للوزارة لمتابعة الشكاوى وهي بإشراف مباشر من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

خطاب: تكلفة المشتقات النفطية ترهق الخزينة

من جانبه بيّن المهندس عبد الله خطاب معاون وزير النفط والثروة المعدنية أن الدولة تقدم الدعم العام للفقير والغني، لمن داخل الوطن وخارجه، ولطالما قلة الموارد تفرض شروطها، فكان لابد من إعادة لهيكلة الدعم وتنظيمه بشكل يساعد على أن يحصل على الدعم من يستحقه، وبالتالي عندما يكون هناك منظومة قادرة على أن نوصل الدعم لمستحقيه نكون قد خففنا وقللنا من الاستغلال والهدر والفساد.

وأوضح أن المنظومة اعتمدت على الكثير من البيانات والدراسات التي أرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية لإقرار ذلك، فالمشروع هو مستمر ومفتوح وغير ثابت أو جامد، مشيراً إلى أن تكلفة المشتقات النفطية باتت ترهق الخزينة.

دعم ٨٠ ألف أسطوانة يصل إلى ٦٢٤ مليار ليرة

وفي رده على التساؤلات والاستفسارات من الصحفيين والإعلاميين ذكر المهندس خطاب أن سورية قبل الحرب العدوانية كان إنتاجها من النفط حوالي ٤٠٠ ألف برميل في اليوم، والمصافي تعمل على المنتج الوطني، إذ يتم تكرير ٢٥٠ ألف برميل ويصدر أكثر من ١٥٠ ألف برميل، ما يعني أن قطاع النفط كان داعماً للخزينة، ولم يكن هناك أي مشكلة في موضوع تأمين المشتقات النفطية.

وأضاف لكن ما حصل لهذا القطاع من تدمير وتخريب كبيرين حول هذا القطاع إلى مستنزف لموارد الخزينة، فاليوم ننتج حوالي ٢٠ ألف برميل من أصل ٤٠٠ ألف برميل في اليوم قبل الحرب، ما جعل المصافي تعمل اليوم على النفط المستورد، ففي عام ٢٠٢١ كان حجم الاستيراد تقريباً حوالي ٥ ملايين طن من النفط والمشتريات النفطية.. ووصلت الفاتورة لحوالي 2.8 مليار دولار أي ما يقارب ٩ آلاف مليار ليرة، وهذا رقم كبير جداً.

ونوه معاون وزير النفط والثروة المعدنية بأن قيمة دعم المازوت حالياً تصل إلى حوالي 3744 مليار ليرة سنوياً، حيث يباع حوالي 6 ملايين طن مازوت بالسعر المدعوم من أصل 7 ملايين طن تؤمنها وزارة النفط، وهذا ما ينطبق على سعر البنزين، حيث تصل فاتورة الدعم بالسعر الحالي إلى ١٧٤٧ مليار ليرة، أما الغاز فيباع منه وسطياً ٨٠ ألف أسطوانة، بينما الحاجة تصل إلى ١٢٠ ألف أسطوانة.

وأكد خطاب أن قيمة دعم الـ ٨٠ ألف أسطوانة تصل لحوالي ٦٢٤ مليار ليرة، وإذا ما نظرنا إلى حجم الدعم نلاحظ أنه يصل إلى ما يقارب ٦ آلاف مليار ليرة قيمة الدعم السنوي، على حين الاستيراد يصل إلى حوالي ٩ آلاف مليار ليرة، ما يعني أن فاتورة النفط أصبحت عالة على الخزينة.

الاحتلال يسرق كل يوم ١٠٠ ألف برميل من النفط

وأمام هذه الأرقام الكبيرة جداً يشير المهندس خطاب إلى أن إعادة هيكلة الدعم فيما يخص المشتقات النفطية كان أمراً مهماً جداً وضرورياً، وخاصة أننا نعلم جميعاً ما يسببه الاحتلال الأميركي لشمال شرق سورية، والذي يسرق كل يوم ١٠٠ ألف برميل من النفط، وقال نحن كدولة وحكومة لم يكن لدينا أي مشكلة قبل الحرب العدوانية على سورية بخصوص تأمين المشتقات النفطية.

كيف نحصل على الدعم؟

للجواب عن هذا السؤال قال معاون الوزير: إن البطاقة الإلكترونية ستبقى نافذة ومستعملة، وكل مستفيد ستأتيه الرسالة في حال استبعاده من الدعم مع بيان الأسباب، إضافة لذلك سوف تأتيه رسالة استلام البنزين والمازوت، ولكن بالسعر الحر، وليس بسعر التكلفة، فالسعر الحر للبنزين٢١٠٠ ليرة وسعر التكلفة ٢٥٠٠، والسعر الحر للمازوت ١٧٠٠ بدل ٢٥٠٠ ليرة، وكذلك أسطوانة الغاز سعرها ٣٠٦٠٠ ليرة بينما تكلفتها ٣٦٦٠٠ ليرة، مع ملاحظة أن سعر التكلفة يدخل فيه كل زيادات السعر العالمي بنسبة ٤٠%، من علاوة وتأمين وحماية، وهذه الإضافات جميعها بسبب الحرب والعقوبات الجائرة، إلى جانب مشكلات كثيرة ترافق عملية استيراد الغاز حسب كل طريقة يتم فيها الحصول عليه، وكرر خطاب مراراً عبارة “إن البطاقة ستبقى مستخدمة ولكن بالسعر الحر”.

دعم البنزين يصل إلى ١٧٤٧ مليار ليرة

كما أوضح خطاب في حديثه عن الصعوبات نتيجة النقص في إدارة المشتقات النفطية، أي إنه لا يوجد رقم ثابت يعمل عليه، فعلى سبيل المثال عندما ذكرنا أن دعم البنزين يصل إلى ١٧٤٧ مليار ليرة، وفي حال أقمنا من الدعم ٤٥٠ ألف سيارة سوف يصبح السعر من ١١٠٠ إلى ١٥٠٠، وإذا ما وفرنا مبلغ الـ ٧٠٠ مليار يبقى الدعم المقدم هو ألف مليار ليرة، لأننا لا نبيع بسعر التكلفة وإنما بالسعر الحر، فحتى لو طبقنا المعادلة سيبقى موضوع الدعم قائماً بنسب كبيرة مضيفاً لطالما سعر البرميل كان بـ ٧٤ دولاراً، بينما قفز السعر اليوم إلى ما فوق الـ ٩٠ دولاراً اليوم رغم أن حاجتنا اليومية هي ١٦٠ ألف برميل يومياً، بينما المنتج هو ٢٠ ألف برميل

وقال المهندس خطاب: إن دعم المشتقات النفطية تخص الإخوة المواطنين بشكل مباشر، ناهيك عن دعم الفيول الذي يقدم للكهرباء بأرقام كبيرة، وتختلف عمليات البيع شهرياً من يوم لآخر حسب توافر المادة. ولكي نعيش في حالة استقرار لابد من إعادة حقول النفط المحتلة من قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقته.. ولنا في جيشنا وقيادتنا وهمة شعبنا الأمل والثقة الكبيرة بأن ليل الظلم البغيض لن يطول.