وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل لمدة عام واحد فقط بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببرنامج دعم (أسعار الفائدة.. الإنتاج المحلي) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

وتضمنت التوصية تكليف مصرف سورية المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة باستمرار العمل ببرنامج دعم سعر الفائدة والتعميم على فروعها في جميع المحافظات لإعلامها بمضمون البرنامج والعمل بموجبه وكذلك تضمنت التوصية تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التنسيق مع من يلزم لتلافي الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج.

وتهدف التوصية إلى تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج لجهة دعم وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في العملية الإنتاجية ونظراً لأهمية الاستمرار في هذا البرنامج باعتباره من أهم البرامج التي تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي.

وأوضح مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض في تصريح لـ سانا أن تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة يأتي في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تشجيع الصناعة وترميم المنشآت الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني مبيناً أن عدد المستفيدين من البرنامج الذي انطلق في العام 2019 بلغ حتى تاريخه 196 مستفيداً بقيمة دعم إجمالية تصل إلى 1.997 مليار ليرة حيث توزع الدعم على المستفيدين من المرسوم 23 لعام 2020 المتعلق بمتضرري الحرائق إضافة إلى البرامج الصناعية والزراعية البالغ عددها 35 برنامجاً والتي تم إقرارها من اللجنة الاقتصادية بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ولفت فياض إلى أن هناك عدداً من البرامج قيد الدراسة لدى الوزارة بالنسبة للمصارف الخاصة والعامة ووزارتي الصناعة والزراعة لتتم إضافتها إلى البرامج المقررة سابقاً.