وزير الزراعة لصحفيي مؤسسة الوحدة: تراجع الإنتاج سببه تدمير المصادر المائية المستخدمة للزراعة، وفقدنا 50% من ثروتنا الحيوانية

كشف وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا لصحفيي مؤسسة الوحدة في الحوار الذي عقده معهم اليوم أن القطاع الزراعي هو الوحيد الذي استمر بإنتاجه رغم الحرب قائلا إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتبين أن القطاع الزراعي استمر بالعمل بكفاءة، والفلاح كان الأساس في استمرار هذا القطاع، وخلال سنوات الحرب لم نحتج لاستيراد أي سلعة باستثناء المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، لكن ما تغير هو ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وبين وزير الزراعة أن مساحة الأراضي الزراعية المروية تبلغ ٤.٧ ملايين هكتار مروي بكافة أنواع الري من بحيرات وأنهار وسدود، ويزرع من هذه المساحة فعلاً ١ مليون و٣٤٠ ألف هكتار، وتنتج ١٢ مليون طن أما ما تبقى من المساحة فينتج فقط ٥ ملايين طن. وأوضح قطنا أن الضرر الأكبر كان تدمير المصادر المائية المستخدمة للزراعة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج نتيجة تراجع المساحة المروية وتوجه الفلاحين نحو زراعات بديلة أكثر اقتصادية لافتا الى أن بدائل السياسات للمرحلة القادمة ستكون عبارة عن ٩٦ برنامجاً فرعياً و٣٦ رئيسياً، كما سمح منظمة الفاو بأن تكون ممولة لإعادة شبكات المياه المتضررة وأدخل لها ٧٠ ألف هكتار جديدة من المساحات المروية في حمص و حماة و الرقة و دير الزور بإعادتها الى الري.

وأضاف قطنا أن معظم إنتاجنا إنتاج نباتي وحيواني هو من الأراضي المروية، وتدمير مصادر المياه أدى لتراجع هذا القطاع وكان تمويل سلاسل الإنتاج عينياً لكننا فقدناها بسبب الحرب وحدثت صعوبات.. واتجه الفلاح لزراعة محاصيل تجارية وأمام هذه الظاهرة راجعنا كل السياسات وقيمنا خلال فترة الحرب ماذا قدمنا وعقدنا لقاءات مع الفلاحين من الحقل ومع الجامعات التي تدرس أفق التطوير الزراعي والخبراء والمتعاقدين وأعددنا دراسات وخلصنا إلى بدائل السياسات التي يجب التعامل بها وهدفنا الحفاظ على الموارد الأساسية كالأرض والموارد المائية والفلاح والغينا البيت الريفي والزراعي وحددنا مواصفات تنظيمية للحفاظ على الأرض وتوسعنا بموضوع الموارد المائية وسمحنا لمنظمة الفاو تأهيل ٧٠ ألف هكتار لعودتها إلى الري ومشاريع حديثة متطورة. وأكد وزير الزراعة أن التنمية الريفية هي أساس التنمية في محاولة لتحويل الريف إلى مناطق جاذبة للتنمية لا نافرة منها. فالهدف من مشاريع دعم التسويق الريفي والصناديق الدوارة هو الربط ما بين الفلاح والأسواق المركزية من دون التحكم من التجار. وأشار الى ان الحكومة سعت للربط بين الفلاح والأسواق المركزية عن طريق وحدات تصنيع بالمناطق للتعبئة والتسويق وبيع المنتج وفق رقابة ومواصفات وافتتاح الصالات الريفية من دون أعباء واتجاه اعتماد سجل يسمح لهم بالتسويق والتصدير.

وأضاف: فيما يتعلق بالمكننة الزراعية خسرنا الكثير منها خلال الحرب وصرنا بحاجة إلى شركات خاصة لاكتشاف الآليات الزراعية التي تحتاجها هذه المنطقة وتحصل عليها بشروط ميسرة.

ولفت وزير الزراعة الى ان الحكومة تسعى لأن يكون القطاع الخاص هو الشريك الأول في الزراعة عن طريق السماح باستيراد الأسمدة والأعلاف والبذور من دون قيود ولكن تخضع لرقابة الدولة، و ثمة مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، فهي مرتبطة بالأسعار العالمية، حيث تبلغ قيمة كيلو السماد ١٠٠٠ ليرة و القمح ١٥٠٠ وتساءل: هل الهامش الربحي هنا كافٍ؟.

وقال الوزير قطنا إن المطلوب إنشاء شركات تسويق و مراكز للتجميع ويفترض على القطاع الخاص من خلال العقود أن يأخذ المنتج وفق برنامج معين علما أن لدى الوزارة عقود مع شركات التصدير والصناعات الغذائية .

أما فيما يخص القطاع الحيواني فبين أنه من أكثر القطاعات تأثراً واتخذنا العديد من الإجراءات بخصوص الأراضي التي لم تستثمر. حيث ضمنا ما يقارب ٤٠٠ ألف دونم من الأراضي لمن لم يأت ويزرع أرضه وأخذنا إجراء بزراعة كل شبر من الأرض.. وفقدنا ما يقارب ٥٠ بالمئة من قطيع الأغنام والأبقار والماعز، وقمنا بإدخال برنامج زراعة الأجنة لزيادة التكاثر، ونقوم حاليا ببرامج تطويرية لتأمين البدائل والقدرة على نمو الثروة الحيوانية وكانت هناك نقاشات مع غرف الزراعة لاستيراد ٣٠ ألف رأس بقر.

وأوضح وزير الزراعة أن قطاع الثروة الحيوانية قد تضرر فقطاع الأغنام العواس السوري هو أفضل الأنواع، ولا يوجد بديل عنه، علما أننا خسرنا ٥٠% من القطاع الحيواني وقدمنا عروض لاستيراد أبقار ، والقطاع الخاص يستورد ولدينا خطة لتوريد ٣٠ ألف رأس من البقر وما يهمنا هو الدواجن ، بدأنا حاليا باتخاذ مسارات جديدة لتطوير هذا القطاع إضافة إلى إجراءات مهمة لإنشاء مزارع سمكية في المياه المالحة والعذبة. ولدينا مليون غرسة رعوية زرعنا منها ٤٠٠ ألف فقط حتى الآن.

وحول موسم الحمضيات كشف الوزير قطنا أن إنتاجنا من الحمضيات كان٧٠٠ ألف طن السنة الماضية، تمكنا من تصدير ١٦٤ ألف طن ، أما هذه السنة فكانت كميات التصدير بسيطة جداً.