الحكومة تقر نظام إحداث وتشغيل أسواق الهال وتمنح أطباء “الطب الشرعي” مكافأة شهرية

أقر مجلس الوزراء نظام إحداث وتنفيذ وتشغيل أسواق الهال وحصرها في مراكز المحافظات والمناطق وفق احتياجات كل محافظة بهدف وضع ضوابط لتنظيم هذا القطاع واستثماره بالشكل الأمثل بما ينعكس إيجاباً على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتنظيم عمليات تجارة بيع الجملة ونصف الجملة للخضار والفواكه والمواد الغذائية وإقامة مشاغل لتوضيبها.

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح الأطباء اختصاص “طب شرعي” مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة إضافة إلى منح الأطباء اختصاص “طب الأسرة” مكافأة شهرية حدها الأقصى 50 ألف ليرة وأكد على ضرورة وضع نظام حوافز فعال لأطباء الطب الشرعي بما يسهم في دعم هذا الاختصاص.

وناقش المجلس مشروعي قانونين حول رفع مقدار تعويض التفتيش الشهري للعاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

إلى ذلك بين رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع باستكمال إجراءات التعاقد مع المسرحين من خدمة العلم الناجحين في المسابقة الأخيرة المخصصة لهم واستثمار إمكانياتهم بالشكل الأمثل والاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاطي مع احتياجات المسرحين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على عدالة توزيع المشتقات النفطية والكهرباء والالتزام بأوقات التقنين وساعات وصل التيار الكهربائي وتأمين المحروقات اللازمة للزراعة بالحد الأعلى وتوزيع السماد وفق حاجة المساحات المزروعة وطلب من الوزارات متابعة جودة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع المنظمات الدولية والتعاطي بشفافية مع كل ما يعاني منه المواطن وما يتم تنفيذه وتكثيف العمل الميداني والاطلاع عن كثب على واقع العمل في مختلف القطاعات.

واستمع المجلس لعرض حول واقع زراعة محصول القمح والإجراءات المتخذة لتوفير المبيدات الحشرية والاحتياج من الحصادات من خلال تشجيع القطاع الخاص على استيرادها وتم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الإسراع بإعادة تأهيل صومعة تل بلاط وتجهيز صويمعات الحبوب قبل بداية استلام موسم القمح.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة تقديم خطة للتوسع في مجال تعبئة المياه بالقرب من موارد المياه في مختلف المحافظات بما يمكن من دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل إضافة إلى تقديم مذكرة تتضمن الخيارات المتاحة لإعادة تشغيل معمل الجرارات في حلب واستثمار الأراضي المحيطة به.

كما كلف المجلس وزارة الموارد المائية التأكد من سلامة المنشآت المائية والسدود وأقنية الصرف خلال الظروف الجوية السائدة وجهوزية فرق الصيانة على مدار الساعة للتعاطي مع أي أعطال طارئة وطلب من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان تخصيص الآليات الهندسية في المحافظات للتعامل مع حالات انقطاع الطرقات وإعادة فتحها بأقصى سرعة ممكنة.

ووافق مجلس الوزراء على قبول وثيقة “مؤجل وحيد مؤقت” عند التقدم للمسابقة أو التعاقد مع الجهات العامة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إن قرار إحداث أسواق الهال في المحافظات يتعلق بمحورين أساسيين هما محور الإدارة التنفيذية المعنية بإعداد المخطط التنظيمي وتقديم دراسات البنى التحتية ومساحات المقاسم المخصصة للمحاصيل الزراعية وآلية الاكتتاب والتخصيص على المستفيدين والكلف الأولية والنهائية للمشروع ويشرف على هذا المحور المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء وصحة واتصالات.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن المحور الثاني يشمل الإدارة التشغيلية التي تشرف عليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال لجنة مسؤولة عن إدارة السوق لتحقيق تكافؤ الفرص بين المستفيدين من هذه المقاسم وضبط عملية التسويق بعيداً عن الاحتكار وارتفاع الأسعار بغرض إنصاف الفلاح والمستهلك معاً.

من جهته قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إن الموعد المثالي لزراعة القمح انتهى حيث تمت زراعة مليون و450 ألف هكتار بنسبة تنفيذ تجاوزت 92 بالمئة من المساحة المخطط لزراعتها وبلغت نسبة المساحات المزروعة بعل 108 بالمئة والمساحة المروية 80 بالمئة ونتيجة هطل الأمطار فإن الوضع العام لمحصول القمح “جيد جدا” وكذلك لمحصول الشعير.

وأضاف إن الوزارة بدأت بتوزيع الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية اللازمة لمحصول القمح والتي ستستمر حتى نهاية شباط ويأتي بعدها تنفيذ الخدمات الزراعية الأخرى.

وأشار وزير الزراعة إلى توافر 4700 حصادة جاهزة لموسم الحصاد في حين تم التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير الحصادات في وقت الحصاد سواء عن طريق الاستيراد أو الإدخال المؤقت لسد العجز الذي يصل إلى 500 حصادة لافتاً إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة لاتخاذ كل الإجراءات لوضع نقاط مراقبة موسم الحصاد منعاً لحدوث أي حرائق مستقبلاً وخطة إنذار مبكر وتدخل مباشر في حال حدوث أي حرائق كما تم التنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين لتعيين مراقبين للحقول لضمان حماية المساحات المزروعة بمحصول القمح من أي تعديات.