أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 وأصبح قانونا.

وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة علما أنه تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ 47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية.

كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.

وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة عددا من المواد حول سقوف المبالغ المرصودة للمكافآت التشجيعية للعاملين في الجهات العامة والوزارات ومجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والتي تصرف بشكل ربعي.

وكان مجلس الشعب بدأ في الأول من الشهر الماضي مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.