7 آلاف من أصل 400 ألف طن قمح فقط تضررت في جرمز
ذكر مدير عام السورية للحبوب المهندس يوسف قاسم أن حجم الكميات المتضررة من القمح في مستودع جرمز بمحافظة الحسكة بلغ نحو 7 آلاف طن من أصل 400 ألف طن موجودة في العراء، وهو رقم طبيعي نتيجة الظروف المناخية، مشيراً إلى وجود 17% من الأقماح المعفنة تحتوي على حبات سليمة, أي أن هناك 700 طن قمح سليم استطاع المتعهد المستجر للكميات المصابة, من خلال ورشات الغربلة لديه, ، موضحاً أنّ المؤسسة غير قادرة على ذلك بسبب عدم توفر آلات الغربلة لحين عودة مركز تل زيوان الخاص بهذا الموضوع, وهو حالياً تحت سيطرة (قسد) الإرهابية، وتالياً من الطبيعي أن يوجد لدى المتعهد أقماح سليمة, إضافة للأقماح المتضررة التي يقوم ببيعها كمواد علفية.
وبين قاسم أنّ المركزين الموجودين حالياً في الحسكة لتخزين الأقماح هما جرمز والثروة الحيوانية, ويتبعان لوزارة الزراعة، لافتا إلى وجود 40 مركزاً لمؤسسة الحبوب خارج الخدمة, حيث تسيطر عليها مليشيا( قسد الإرهابية) في الحسكة، لذلك تم اعتماد هذين المركزين الأكثر أمناً وأماناً بحيث يتم التخزين فيهما والمحافظة على الأقماح وصونها ، كاشفاً أن هذين المركزين لا يصلحان فنياً للتخزين، لكن الظرف الأمني لمحافظة الحسكة فرض التخزين في هذه المواقع.
وأكد مدير عام السورية للحبوب أن عملية إتلاف الرصة الأولى (الأرضية) كانت بسبب التربة غير الصالحة للتخزين، ومنطقة تجمع أمطار، علماً أنه بعد ترحيل الأكداس, فإن الرصّة الأولى تباع كمادة علفية. واوضح قاسم أنّ المؤسسة لا تتعامل بـشوادر قماشية في تغطية الأقماح, وأنّ الشوادر الكتانية المستخدمة غير نافذة للمياه الأمطار ولا تتعرض الأكياس تحت هذه الشوادر لأي نسبة أمطار، بينما يتم استخدام الشوادر النايلون التي تتم تغطية الأكداس فيها أثناء التعقيم، مشيرا إلى أنه خلال هذا العام ونتيجة انخفاض المخزون التجاري لدى مؤسسة الحبوب من مادة القمح اضطرت المؤسسة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة البدء بالشحن وبكثافة يومية تصل إلى 5 آلاف طن قمح خلال أشهر شباط – آذار – نيسان إلى الداخل من أجل تأمين رغيف الخبز، علماً أنه تم إيقاف كل أعمال بيع الأرضيات مع بداية شراء الموسم الجديد لمدة ستة أشهر ابتداءً من الشهر الثاني وحتى الشهر الثامن, لذلك بقيت هذه الأرضيات موجودة, ويتم بيع الأرضيات الأخرى إلى جانبها.
وختم قاسم إن هناك لدى مجلس إدارة المؤسسة قرارات تغريم لأمناء المستودعات التي تحدث نواقص لديهم بكامل قيمة الأقماح الناقصة وبثلاثة أضعاف سعر الشراء، منوهاً بأنّ المؤسسة مع التحقيق بكل أعمالها, منها مسألة تخزين ومحاسبة من تثبت إدانته.
نقلاً عن صحيفة تشرين