حدد اجتماع تمهيدي موسع عقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس وضم أربعة عشر وزيرا آليات التدخل لإعادة إحياء المناطق المتضررة جراء الحرائق التي اندلعت مؤخراً بأرياف اللاذقية وطرطوس وحمص ومنطقة الغاب وتأمين الدعم الكامل للفلاحين المتضررين وتعويضهم عن الأضرار لتثبيتهم في أراضيهم وإعادة زراعتها من جديد والإجراءات المطلوبة من كل جهة لتنفيذ خطة التدخل بشكل متكامل وبالسرعة القصوى.

وركز المجتمعون على الإجراءات التي يجب اتخاذها على أرض الواقع وتنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الأهالي المتضررين ووضع الخطط القابلة للتنفيذ والتتبع بناء على حصر الأضرار الذي تقوم به حاليا لجان متخصصة على مستويات مختلفة على أن يتم عرض جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة تنمية المناطق المتضررة وتقديم الدعم للأهالي والمتخذة في هذا الاجتماع على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ليتم إقرارها والبدء بها وفق خطوات مدروسة ومنسقة على جميع الاتجاهات.

وشدد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في فتح خطوط النار في المواقع الحراجية والتشدد بتطبيق قانون الحراج ومعاقبة المخالفين بهذا الخصوص وتأمين كامل الخدمات في المناطق المتضررة من الحرائق.

وأكد المهندس عرنوس أن الدولة ستبذل كل الجهود لإعادة تجهيز الأراضي المتضررة وإعادتها إلى ما كانت عليه وأهمية توحيد الرؤى والمقترحات بين مختلف الوزارات ووضع آليات محددة تكون مرجعا للعمل الحكومي في إطار الاستجابة للأضرار مشدداً في الوقت نفسه على أن أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يكون قابلا للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وقدم وزيرا الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي عرضاً موسعاً عن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والحراج وخطوات حصر الأضرار في المناطق التي تعرضت للحرائق وتحديد مساحاتها وعدد القرى والمنازل المتضررة والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على المناطق الخضراء وتشييد المخالفات فيها.

حضر الاجتماع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي.