وأوضح القاضي مراد في تصريح لمراسلة سانا أن لجان الترشيح القضائية الفرعية في المحافظات أنهت الاستعدادات اللازمة لاستلام طلبات المرشحين، حيث يتمكن المرشح من تقديم طلبه بكل يسر، إذا كان طلب الترشيح مرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة.

وبين القاضي مراد أن لجان الترشيح ستتواجد خلال هذه الفترة في مراكز المحافظات، ومن مهامها دراسة طلب الترشيح من الناحية القانونية، لبيان فيما إذا كان المرشح تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.

ومن مهام هذه اللجان أيضاً وفقاً للقاضي مراد، التأكد من القطاع الذي يرغب المرشح بالترشيح عنه، وفي حال كان عن قطاع العمال والفلاحين يجب عليه تقديم وثيقة تثبت انتماءه لهذا القطاع، إضافة إلى بيان من غرفة التجارة والصناعة أنه لا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا إذا كان متعلقاً بإنتاجه الزراعي.

ولفت القاضي مراد إلى أنه على لجان الترشيح أن تبت بطلبات الترشيح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تبت خلال هذه المدة يعد الطلب مقبولاً، حيث يتم الإعلان عن أسماء من قبلت طلبات ترشيحهم ضمن جدول متسلسل حسب الأحرف الهجائية وكل قطاع على حدة.

وفي حال رفض طلب الترشيح أشار القاضي مراد إلى أنه يحق لصاحب الطلب الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم التالي للإعلان أمام اللجنة القضائية الفرعية، وعليها أن تبت في الاعتراض خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، حيث يكون قرارها مبرماً.

يشار إلى أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم 99 الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.