أكد مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية ولجنة المصدرين المركزية ضرورة دعم الإنتاج المحلي لمواجهة الإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على سورية وتوفير المنتجات السورية بالأسواق المحلية بأقل الأسعار.
وبيّن المهندس فارس الشهابي رئيس غرف الصناعة خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة حلب أهمية هذا الاجتماع الذي جمع الصناعيين من مختلف المحافظات لمناقشة سبل مواجهة ما يسمى “قانون قيصر” والمقترحات لخفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة لافتاً إلى أنه سيتم تقديم مسودة الإجراءات الإسعافية المتفق عليها للفريق الحكومي داعياً إلى ضبط عملية الإقراض وحصرها بالعملية الإنتاجية فقط وإيقاف تمويل المستوردات لمواجهة الحصار الاقتصادي على سورية.
وأشار المهندس عبد الكافي المسموم عضو غرفة صناعة حمص إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية ليست بجديدة على الصناعة والمنتجين السوريين وأن ما يسمى “قانون قيصر” بآثاره السلبية هو من أجل الضغط على الإنتاج السوري وقوت المواطن لافتاً إلى أن الاجتماع خرج بعدة مقترحات حول مضاعفة الجهود وتخفيض كلف الإنتاج وتوفير المنتجات السورية في الأسواق بأقل الأسعار.
من جانبه لفت المهندس رأفت شماع أمين سر غرفة صناعة حلب إلى أن هاجس الصناعيين وهمهم الوحيد هو دعم الليرة السورية وخفض سعر الصرف ووقف الإقراض بالليرة السورية إلا للمشاريع الصناعية التنموية التصديرية وخاصة المشاريع الزراعية التي تكون مدخلات في الصناعة التنموية التصديرية.
بينما أكد لؤي نحلاوي رئيس لجنة التصدير الصناعية المركزية باتحاد غرف الصناعة أن هموم الصناعيين في جميع المحافظات موحدة للتأكيد على أهمية دعم الصناعة والتصدير لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مشروع دعم التصدير الصناعي والتجاري ما يعطي حافزاً كبيراً لإعادة ترميم الصناعة في سورية بشكل سريع.
رقم العدد:4612