دعم إنتاج المواد الأولية المحلية لصناعة الدهانات يخفض تكاليف الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي

نظراً لاحتياجات مرحلة إعادة الإعمار من مستلزمات مواد البناء والإكساء ركزت الحكومة من خلال استراتيجيتها على دعم المنشآت الصناعية القادرة على تصنيع هذه المواد بشكلها النهائي أو موادها الأولية ومنها صناعة الدهانات إذ تم تشميل بعضها ببرنامج إحلال المستوردات إضافة إلى توصية بفرض ضميمة على مادتين من المواد الأولية المستوردة التي تدخل في صناعة الدهانات ولمدة عام واحد على أن تقيم وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية أثرها على الصناعات المحلية.

 أوضح مازن البطرس مدير عام الشركة العامة لصناعة الدهانات “أمية” أن التوصية بفرض الضميمة على مادة “الالكيد والبولي فينيل اسيتات” تأتي في إطار الدعم الحكومي للقطاع الصناعي عموماً ولصناعة الدهانات بشكل خاص كونها تدعم حلقة مهمة في صناعة الدهانات فهذه المواد تعتبر أساسية في صناعة الدهانات وتشكل نسبة 60 بالمئة من صناعة الدهانات الزيتية و40 بالمئة للدهانات المائية.

وأوضح البطرس أن فرض هذه الضميمة يشكل عامل حماية للمنشآت المنتجة لهذه المواد من منافسة المواد المستوردة المثيلة ما يحفزها على زيادة الإنتاج والحفاظ على جودته مع التأكيد على عدم رفع الأسعار حيث ستتم إعادة تقييم أثر هذه الضميمة على الشركات المصنعة للدهانات بعد عام فقط من حيث الجودة والسعر لافتاً إلى أن الطاقة الانتاجية لهذه الشركات حالياً تكفي حاجة شركات إنتاج الدهانات وتخفف فاتورة الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي منها.

من جهتها بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مذكرة لها حول تشميل بعض الصناعات ببرنامج إحلال المستوردات أن البرنامج يحقق استقلالية القرار الاقتصادي وإيجاد فرص للقطاع الخاص للاستثمار في بعض المواد أو القطاعات وتشغيل اليد العاملة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والتحول مستقبلاً باتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة محلياً والتي تتمتع بالميزة النسبية والجودة المطلوبة مشيرة إلى أن المدخل الملائم لذلك هو التوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة.

رقم العدد:4561