ترك قرار الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والمتضمن إعادة حرف ومهن مستثناة من قرارات الإغلاق إلى العمل ولا سيما المتعلقة منها بالعملية الإنتاجية الزراعية ارتياحاً في محافظة دير الزور.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والصناعة حسان المغير إلى أن القرار جاء تعزيزاً لما أصدرته المحافظة قبل 10 أيام وسمحت بموجبه لبعض الفعاليات وخاصة المتعلق عملها باستمرار عملية الإنتاج الزراعي بالعمل بمعدل 3 أيام في الأسبوع وضمن أوقات محددة وذلك لضمان استمرار الإنتاجين الزراعي والصناعي من جهة وإتاحة الفرصة للعاملين في هذه الفعاليات للعودة إلى العمل وكسب قوتهم اليومي.
وبين المغير أنه تم التأكيد على أصحاب الفعاليات التي شملها قرار السماح بالعمل باتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتصدي للفيروس إضافة إلى تكليف مديرية الصحة تسيير فرق صحية استقصائية لفحص الموجودين في مناطق تمركز هذه الفعاليات.
بدوره ذكر مدير الزراعة المهندس محمود الحيو أن القرار يصب في مصلحة العملية الإنتاجية الزراعية حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بدير الزور نحو 70 ألف هكتار والقطن نحو500 هكتار وهي تتطلب عمل بعض الفعاليات لصيانة الآليات التي تنقل المنتجات أو صيانة المحركات الزراعية لتنفيذ عملية السقاية أو تحضير الحصادات ومستلزمات الري ولا سيما خلال الوقت الحالي الذي يشكل الذروة لسقاية محصول القمح الاستراتيجي لافتاً إلى أن المحافظة سخرت كل الإمكانات لخدمة العملية الإنتاجية الزراعية ومنها تأمين التغذية الكهربائية والمحروقات للمحركات الزراعية لتمكين الفلاحين من سقاية أراضيهم.
ونوه عدد من أصحاب الفعاليات والفلاحين بالقرار الذي يأتي في وقت مهم ومفيد لتخديم الأراضي الزراعية ويسهم في الحفاظ على الموسم الزراعي ويؤمن مصدر دخل للعاملين في الفعاليات التي سمح لها بالعمل والفلاحين والعاملين بالأراضي الزراعية.
رقم العدد:4547