أصدرت إدارة المصرف التجاري السوري تعديلات جديدة على تعليمات منح القرض الشخصي تم بموجبها رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة سورية ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاما في نهاية مدة القرض وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين.
ووفقا للتعديلات الصادرة ضمن قرار المصرف الذي تلقت سانا نسخة منه فإنه يستثنى من تعديل عمر المقترض المذكور أعلاه المتعاملون غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز 70 عاما في نهاية القرض.
وألغى القرار شرط الكفلاء للمستفيدين من القرض من العسكريين في حال كان القرض بضمانة عقارية أما في حال كان القرض بضمانة شخصية فإنه على المتعامل العسكري أن يقدم كفيلين أحدهما راتبه موطن لدى المصرف التجاري السوري كما تقبل كفالة الموظف الملتحق بالخدمة الاحتياطية والذي ما زال يتقاضى راتبه ومستحقاته من المؤسسة التي يعمل بها، ويمكنه أيضا الحصول على هذا القرض.
واستثنى القرار موظفي القطاع العام من شرط تقديم وثيقة غير محكوم للمقترض وحسب القرار يصل القرض إلى 2 مليون ليرة سورية كحد أقصى لمدة 5 سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين وإلى 15 مليون ليرة سورية كحد أقصى لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من القرض أما الفائدة على القرض الشخصي فهي 5ر12 بالمئة سنويا على الرصيد المتناقص وبناء على القرار يحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتا على الملاك منذ سنة أو من المثبتين حديثا على أن يكون متعاقدا مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل بينما يشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن يكون مسجلا بالتأمينات لـ”5″ سنوات متواصلة.
ووفقا للقرار يحق للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطنا راتبه في المصرف التجاري السوري وألا يتجاوز عمره الـ”65″ عاما في نهاية القرض.
وبالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف فإنه يشترط أن يكون المتعامل حاصلا على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة عوضا عن سنتين.
كما يستفيد من القرض أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج إلى سجل لممارستها كالروضة أو المدرسة أو المدجنة وأصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين.
رقم العدد:4309