المسؤولية مشتركة

بكل تأكيد فإن مؤسسات ودوائر الدولة هي الجهة المعنية عن إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات وعلى رأسها مسالة النظافة في الأحياء، وتزفيت الشوارع، وتأمين خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المجتمع.

لكن.. ليست وحدها مؤسسات الدولة هي المسؤولية عن الحفاظ على هذه المرافق وحمايتها وحسن القيام بها، فالمجتمع شريك في ذلك، لأنه ومهما حرصت الدوائر الخدمية على تقديم الخدمات وبذلت من جهود فإنها لن تصل إلى مرحلة النجاح ولو بالحد الادنى اذا لم يتكامل عملها مع المجتمع الأهلي، خاصة في ظل الواقع الراهن الذي تعيشه سوريا بعد ما تعرضت له مدنها وبلداتها وقراها من تدمير ممنهج على يد النظام البـ.ـائد.

فلا يمكن لمصلحة النظافة أن تصل إلى أي نجاح اذا لم يتعاون معها كل المواطنين على صعيد رمي القمامة في الأماكن والأوقات المخصصة.

ولن تستطيع شركة الكهرباء مهما بذلت من جهد ووفرت من إمكانيات أن تقدم خدماتها، إن لم يتعاون معها الأهالي على صعيد حماية مكونات منظومة الشبكة ومنع الاعتداء عليها أو سرقتها، وتنظيم عملية الاستهلاك والابتعاد عن الاستهلاك الجائر الذي يؤدي إلى ارتفاع في الحمولات وبالتالي انقطاع التيار.

وكذلك مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الفنية والتربية والتعليم وكافة القطاعات الخدمية الأخرى.

نعود ونؤكد مجددا أن الجهات الحكومية هي المعنية عن توفير الخدمات لكن المسؤولية في بناء الوطن هي مسؤولية مشتركة، والحفاظ على مقدرات الدولة ومرافقها واجب وطني وديني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع.

الفرات