قيصر ألغي … المواطن يطالب بالرقابة

منذ تداول أنباء عن إلغاء قانون قيصر عن سوريا، شهدت المدن حالة فرح عفوي عم الشوارع، وكأن الناس التقطوا أخيراً جرعة أمل في ظل سنوات أثقلت كاهل الجميع، ومع ساعات الصباح الأولى بدأ سعر الدولار بالانخفاض التدريجي، ما كان يفترض أن ينعكس على الأسواق بالسرعة نفسها التي ترتفع بها الأسعار عندما يرتفع سعر الصرف، لكن المفارقة المؤلمة أن كثيراً من التجار اختاروا (الأذن من طين والأخرى من عجين)، وكأنهم يعيشون في سوقٍ منفصل عن واقع الناس ومعاناتهم اليومية.
الأسعار ما زالت مرتفعة على الرغم من تحسن سعر الصرف في الأسواق، الخضار والفواكه بقيت في مستويات لا تتناسب مع القدرة الشرائية، واللحوم باتت غالية بالنسبة لكثير من العائلات، والمواطن يتساءل: إذا كان ارتفاع الدولار يبرر رفع الأسعار فوراً، فلماذا لا يبرر انخفاضه بالوتيرة نفسها؟
غياب الرقابة الحقيقية هو الحلقة المفقودة، وينتظر المواطن أن يتم تفعيل جمعية حماية المستهلك،  فالتاجر الذي يدرك أن أحداً لن يحاسبه سيستمر في مضاعفة الأرباح على حساب المواطن، أما المستهلك الذي يقف بلا حول ولا قوة أمام فوضى التسعير، فلا يستطيع سوى التذمر وانتظار الإصلاح.
الاقتصاد لا يتعافى فقط بالقرارات، بل بالإدارة ولا يستقر فقط بالنشرات المالية، بل بالرقابة الفاعلة، والمواطن الذي صبر طويلاً يستحق أن يلمس هذا التغيير حقيقة.
الفرات