مراسل الفرات
تقدم عدد من العاملين في مجلس مدينة الحسكة بشكوى لصحيفة الفرات حول تأخر صرف رواتبهم لنحو 6 أشهر، وتضمنت الشكوى: أن نحو 546 عاملاً وعاملة في مجلس مدينة الحسكة لم يتسلموا رواتبهم منذ الشهر السادس، إضافة لوجود ٢٣٥ عاملاً مؤقت لم تجدد عقودهم حتى تاريخه.
ويرجع التأخير وفقاً للشكوى، إلى عدم وجود “أمر صرف” مالي، نتيجة سفر رئيس مجلس مدينة الحسكة خارج البلاد دون تكليف بديل رسمي عنه.
وأوضح العمال في الشكوى: بأنه سابقاً كان هناك مسؤول عن الوحدات الإدارية في محافظة دير الزور، لكنه اعتذر عن متابعة الملف، ولم يعين مسؤول جديد حتى الآن، مؤكدين أن وزارة الإدارة المحلية تشترط توقيع “المكلف برئاسة المجلس” على أوامر الصرف، ولم يتم تكليف أي شخص بهذا الأمر منذ سفر رئيس المجلس.
ويضيف العمال أن نائب رئيس المجلس لا يملك صلاحية التوقيع على أوامر الصرف المتعلقة بالعمال، إلا بتفويض رسمي من الوزارة، مستندين في ذلك إلى المادة 69 من قانون الإدارة المحلية، التي تنص على أنه “يجوز لنائب رئيس مجلس المدينة ممارسة صلاحيات الرئيس كاملة في حال إعفائه، ولكن بتفويض من الوزارة لحين تعيين البديل”.
وفي هذا السياق، طالب العاملون بتدخل عاجل من وزارة الإدارة المحلية لتعيين مسؤول مؤقت وإصدار أوامر الصرف بشكل فوري، لتجنب تفاقم الأوضاع المعيشية للعمال وأسرهم مع اقتراب نهاية العام.
هذا التأخير في صرف الرواتب يتزامن مع تحديات مالية وإدارية كبيرة تواجهها الوحدات الإدارية في محافظة الحسكة، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة تحت سيطرة “قسد”، ما يجعل من الصعب إنجاز العديد من الأمور الإدارية والمالية بشكل سلس وفعال.
وتبقى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعمال في الحسكة على حافة الانهيار، مما يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لتأمين حقوقهم المالية والوظيفية وحماية استقرارهم في هذه الظروف الصعبة.