تمحورت مداخلات المشاركين في الجلسة الحوارية لأبناء محافظة الرقة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري حول ضرورة تشكيل لجان ‏تعنى بحقوق الإنسان، وتطبيق العدالة الانتقالية، واستثمار الطاقات البشرية، وتوجيه القدرات نحو بناء المؤسسات، والإسراع في إعداد الإعلان الدستوري للبلاد.

وشارك في الجلسة التي عقدت اليوم بدمشق أبناء محافظة الرقة الذين حضروا إلى دمشق من داخل المحافظة، والمتواجدون منهم في المحافظات الأخرى، والمغتربون.

ونظراً لأهمية تعزيز التعددية، أكد المشاركون في الجلسة أن التنوع بين مختلف الأطياف يعد نقطة قوة للمجتمع، مع حتمية العمل على استثمار الكفاءات والنخب الوطنية من الموظفين والعمال في كل مفاصل الدولة الذين لم يسيئوا إلى زملائهم في العمل بالتقارير الكيدية، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء.

كما طالبوا بتكثيف الجهود لتشكيل حكومة جديدة موسعة، واتخاذ كل الإجراءات الداخلية الكفيلة بالإسهام في رفع العقوبات عن البلاد، واتخاذ إجراءات جدية باتجاه إعادة الإعمار، والحفاظ على الثروة الحيوانية والزراعية، وإعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من الفلاحين تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، وإلغاء جميع القوانين التي أقرها نظام البعث البائد بهذا الشأن، وإقرار قوانين جديدة تصون ملكية الفلاحين، وتلغي إشارات الاستملاك الملقاة على ممتلكاتهم بما يضمن حقوق المواطنين في المحافظة.

فيما يتوجب إيلاء محافظة الرقة أهمية أكبر نظراً لدورها المهم في تسريع دوران عجلة التنمية، وفقا لما أكده أبناء المحافظة، مع ضرورة تعزيز البنى التحتية، وإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم، وتغيير الصورة النمطية المأخوذة عن المحافظة بأنها فقط سلة الغذاء في سوريا، والتركيز على الجوانب الأخرى التي تتمتع بها من ثقافة وتنوع وانفتاح على مختلف شرائح المجتمع، مشيرين إلى ما تعرضت له المحافظة من تهميش لسنوات طويلة خلال حكم النظام البائد أو (سلطات الأمر الواقع).

وبين المشاركون أن ممارسات النظام المجرم تسببت بانقطاع الطلاب عن دراستهم، وازدياد حالات التسرب من المدارس، الأمر الذي يتطلب تعزيز العملية التعليمية بطريقة تواكب سوق العمل، واعتماد التعليم التعويضي للطلاب المنقطعين، وترسيخ مفهوم المواطنة، والعدالة الانتقالية لإنصاف أهالي المحافظة بمواجهة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم من قبل قسد والنظام البائد وتنظيم داعش، والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسرياً في سجون قسد، وتسوية أوضاع الموظفين المفصولين جراء مواقفهم الثورية.

وتساءل المشاركون في الحوار عن سبب غياب وسائل الإعلام في الإضاءة عما يحصل خلال الفترة الحالية ومواجهة كل أشكال التضليل التي تحدث، إضافة إلى غياب الرقابة عن تفاوت سعر صرف الليرة السورية بين السوقين الموازية والمحلية وضرورة تحقيق استقرار في السعر، وتوضيح ما إذا كانت تتم طباعة عملة جديدة وفقاً لما يتم تداوله، مشددين على أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الرقة ودمشق وتسمية محافظ لها.

وركز المشاركون على ضرورة الحد من انتشار السلاح بين أبناء المحافظة وتغيير المفاهيم التي كرسها النظام البائد بين أبناء المحافظات والتي تسهم في شرذمة المجتمع، والعمل على نزع الألغام بالتعاون مع لجان محلية وأممية مختصة، ووضع أهالي المنطقة الشرقية بصورة المفاوضات مع قسد، كما طرحوا تساؤلات عن أوضاع المهجرين خارج سوريا من أهالي المنطقة الذين اعتقلوا جراء تقارير كيدية في بلدان أخرى بتهم إرهابية.

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد مستت أوضح أن عدم انعقاد الجلسة في الرقة ناجم عن التهديدات وحالة القمع وكم الأفواه التي ترتكبها قسد بحق أهالي المحافظة، وأشار إلى أن سقف النقاش خلال الجلسة مع ممثلي شرائح أبناء الرقة كان مرتفعاً، وأنهم أكدوا وقوفهم إلى جانب الدولة السورية ورفضهم للمشروع الانفصالي.

وتأتي هذه الجلسات وفقاً لمستت تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيمثل كل مكونات المجتمع السوري لمناقشة القضايا والتحديات في سوريا.