بانتظار الحلحلة.. الآجارات في مدينة دير الزور تسلب الناس قوت عوائلهم

مراسل الفرات في ديرالزور

تشهد إيجارات الشقق السكنية في دير الزور ارتفاعا ملحوظا، تزامنا مع عودة الكثير من المهجرين إلى المدينة بعد سقوط النظام البائد.

ويقول الأهالي من طالبي الآجار إن بعض أصحاب المكاتب العقارية يستغل موجة العودة إلى سورية للضغط على المستأجرين لرفع الإيجارات بنسب كبيرة، أو إجبارهم على إخلاء الشقق، لاستبدالهم بالمقتدرين من النازحين مؤخراً، مبينين أن  أسعار الإيجارات في المدينة، تتراوح اليوم بين 500 ألف إلى مليون و200 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ لا يستطيع ذوو الدخل المحدود دفعه، وإن استطاعوا فإنما يحصل ذلك على حساب قوت عوائلهم.

كما أضاف الأهالي أنه لا توجد حتى الآن جهة تعمل على ضبط أسعار الآجارات، وأن الأمر متروك لبعض أصحاب النفوس الضعيفة، من المكاتب العقارية،  ويقول المواطن شجاع حيدر: لا يكفي الراتب لسد احتياجات الخبز اليوم، فراتب الموظف لا يتجاوز 500 ألف ليرة، وهذا حال معظم سكان دير الزور، كونهم من الطبقة الموظفة، ولا يغطي مدخولنا إلا مصاريف نصف الشهر.

أصحاب المكاتب العقارية بدورهم لهم مبرراتهم التي يسوقونها، فيقول صاحب المكتب العقاري طارق الطه: ارتفاع أسعار الآجارات لا يقع على كاهل المكتب العقاري الذي لا يمتلك البيت، ولن تدخل أجرته إلى جيبه، عدا النسبة المتفق عليها كما هو معروف، وأصحاب العقارات هم من يطلبون آجارات مرتفعة.

ويضيف الطه: يعود الارتفاع أيضاً إلى أن النسبة الكبرى من مدينة دير الزور مدمرة بشكل كلي أو جزئي، وينحصر الاستقرار حيث تتوفر الخدمات في عدة أحياء تشهد اكتظاظاً يؤدي إلى طمع أصحاب البيوت.

بعض أصحاب البيوت ممن تحفظوا على ذكر أسمائهم، قالوا إنهم لا يمكنهم إلا مجاراة السوق، فليس من المعقول، حسب رأيهم، أن أعرض عقاري بسعر يساوي ربع السائد والمتعارف عليه مثلاً.

تراشق بين هذا وذاك، كل يدلي بحجته ومقتنع بها، ولا يوجد حتى الآن قانون موحد ناظم لسوق العقارات، ولا جهة تعمل على تطبيقه، ووسط عدم استقرار السوق هذا يدفع المواطن العائد إلى مدينته، أو ذاك المتنقل فيها من عقار لآخر الفاتورة الباهظة التي تتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله، والحلول موجودة فيما سبق من الكلام، بانتظار تطبيقها السريع في مدينة عانت الويلات على يد النظام المجرم.

صحيفة الفرات