أصدرت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال تعميماً دعت فيه ‏المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة لإحصاء أسماء الموقوفين ‏والمحكومين بجرائم عادية، والذين كانوا قيد التوقيف في السجون ‏بموجب مذكرات قضائية أصولية وفروا من مراكز التوقيف خلال عملية ‏التحرير.‏

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه ترتب على ‏عمليات تحرير المعتقلين السياسيين من السجون فرار بعض الموقوفين ‏والمحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم عادية تتعلق أحياناً بحقوق شخصية ‏لمواطنين تضرروا من تلك الجرائم، وحيث إنه لا يجوز أن يتلطى ‏المجرمون تحت ستار الثورة أو يستفيدوا من منجزات التحرير، كذلك لا ‏يجوز التفريط بالحقوق الشخصية المترتبة على بعض الجرائم، والتي ‏يعتبر الحفاظ عليها من أهم واجبات السلطة القضائية.‏

وأكدت الوزارة ضرورة متابعة محاكمة الموقوفين في الدعاوى ‏القضائية التي لا تزال قيد النظر، وإصدار نشرات شرطية بحقهم من واقع ‏ملفاتهم القضائية، تمهيداً للقبض عليهم وإعادتهم لمراكز التوقيف التي فروا ‏منها دون وجه حق، وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة بحق ‏المحكومين منهم، لضمان تطبيق أحكام القانون بحقهم وتحقيق العدالة ‏والاستقرار والحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين.‏