رؤى ومقترحات لتطوير قانوني حماية المستهلك والشركات في ندوة حوارية بالحسكة
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة ندوة حوارية حول واقع قانوني حماية المستهلك والشركات وتقديم رؤى ومقترحات لتعديل وتطوير هذين القانونين، وذلك في غرفة التجارة والصناعة.
وناقش المشاركون خلال الندوة التي ضمت مختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية وعدداً من القضاة وأعضاء مجلس الشعب والإعلاميين عدداً من المقترحات ركزت على تشديد العقوبات المالية بحق الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي ترتكب مخالفات، وفق القانونين المذكورين والاستعاضة عن عقوبة السجن في بعض المخالفات بعقوبات مالية مشددة، وفقا لنوع المخالفة إضافة إلى فرض عقوبات تأدبية ومسلكية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة أن يشمل القانون الجديد أو تعديله تصنيفات جديدة لمختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية والتمييز بشكل أدق في فرض العقوبات ما بين الفئات التجارية والباعة وأن يبقى قانون حماية المستهلك أكثر مرونة وقابلاً للتعديل والتغيير ليتواءم مع الظروف ومنعكسات الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على سورية.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف في تصريح لمراسل سانا أن المشاركين سيناقشون ضمن الندوات التي ستستمر خلال الفترة القادمة مقترحات آلية تعديل القوانين المعمول بها في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كقانون حماية المستهلك رقم 8 وقانون الغرف رقم 8 وقانون حماية الملكية وقانون الشركات، مشيراً إلى أن المقترحات المقدمة اليوم تسهم في تطوير واقع القانونين، ولا سيما أنها تمس المواطن بشكل مباشر، حيث توجد مخالفات متنوعة كانتهاء الصلاحية وفساد الأغذية ونقص الوزن وغيرها.
بدوره لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة الحسكة محمد خير شيخموس إلى أهمية عقد الندوات الحوارية والتي ستشمل العديد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والقانونية وتقديم رؤاها ومقترحاتها لتطوير آلية عمل القوانين وبما ينعكس إيجاباً على واقع هذه الفعاليات والمواطنين.