يقوم نظام التعليم المزدوج في التعليم المهني على بناء شراكة مع قطاع الأعمال، وإفساح المجال للطلاب للتدريب ضمن بيئة عمل حقيقية تتيح الفرصة لهم لاكتساب مهارات عملية ومعارف نظرية، تجعلهم قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في القطاع العام والخاص والمشترك.
ومدة الدراسة بنظام التعليم المزدوج ثلاث سنوات خلال المرحلة الثانوية ضمن نظام التعليم المهني، حيث توضع خطط تربط التعليم بخطط التنمية الاقتصادية، وتساعد على النهوض بمختلف مفاصل الاقتصاد الوطني، وتأهيل الطلاب وفق قدراتهم وميولهم، وإعداد جيل من الخريجين جاهز للانخراط في الحياة العملية، وفق ما أوضح مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني والتقني المهندس أوسامة حسن.
وبين حسن لـ سانا أنه يتم قبول الطلاب في ثانويات التعليم المهني بعد التقدم لمفاضلة وتحقيقهم العلامات المطلوبة ضمن الاختصاصات، وهي “تقنيات الحاسوب، صيانة التجهيزات الطبية، تقنيات كهربائية، المهني التجاري، تصنيع ميكانيكي، تكييف وتبريد، ميكانيك وكهرباء المركبات، خياطة الملابس، صناعة الألبسة، حلاقة وتجميل، تجارة الأثاث والزخرفة، النماذج والسباكة، النسيج الفني، اللحام وتشكيل المعادن، صناعة الجلديات”.
أما بخصوص القبول ضمن هذه الثانويات بنظام التعليم المزدوج فأشار حسن إلى أنه يتم توقيع عقد التدريب مع أصحاب العمل لهؤلاء الطلاب، لافتاً إلى وجود هذه المدارس ضمن محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وطرطوس وحماة، حيث توجد حالياً 4 مدارس ضمن دمشق للتعليم المزدوج باختصاصات “التصنيع الميكانيكي، صناعة الألبسة والجلديات”.
وذكر حسن أنه وفق القانون رقم 38 لعام 2021 يجوز إحداث ورشات إنتاج ومراكز تدريب تابعة للتعليم المهني، حيث توجد ثلاث تجارب عملية ضمن مدينة دمشق، وهي ورشتا خياطة وورشة جلديات، يقوم أصحاب الورشات فيها بتدريب الطلاب وإعطائهم المكافآت لقاء عملهم ضمن الورشة، والمتميزون منهم يتم استقطابهم بالورشة للعمل فيها بعد انتهاء سنوات الدراسة، لافتاً إلى أن دوام الطلاب في التعليم المزدوج يكون بنسبة 40 بالمئة في المدرسة، و60 بالمئة ضمن ورشات الإنتاج ومراكز التدريب المعتمدة.
وتخوّل الشهادة الثانوية المهنية حاملها متابعة دراسته الجامعية أو التقنية وفق شروط ومعايير القبول المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى رخصة مزاولة المهنة بعد استكمال الإجراءات الخاصّة بمنح الترخيص لدى الجهات المعنية، وتخضع الامتحانات العملية طول الفترة الدراسية إلى مراقبة من لجنة خاصة بغرفة الصناعة تسهم أيضاً بوضع الامتحانات.