وزير الإعلام في حوار مفتوح مع الإعلاميين: قانون الإعلام الجديد أقرب إلى طوق النجاة للإعلاميين وهو في طور الصدور

بعيداً عن كل التجاذبات الإعلامية التي يحاول البعض أن يشوه فيها صورة الواقع السوري أو المواقف السورية الوطنية والقومية، وفي المقدمة قضية فلسطين، وانطلاقاً من الثوابت الوطنية المبدئية وما قدمه الإعلام السوري على مدى سنوات الحرب العدوانية من تضحيات وحقائق، لا يمكن لأي ماكينة إعلامية مضللة أن تحجب رسالته، وقانون الإعلام الجديد، والحوار في مؤسساتنا، ومسائل مهمة عديدة في إعلامنا، كانت محاور اللقاء الذي جرى اليوم على مدى ساعات مع السيد وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وشارك فيه الإعلاميون من مختلف مؤسساتنا الإعلامية.

وزير الإعلام أكد بداية أن هدف الاجتماع هو حاجتنا إلى الحوار، مؤكداً أن إعلامنا الوطني لم ولن يفقد البوصلة يوماً فيما يخص القضية الفلسطينية، أو الحقوق المشروعة في استرجاع كامل الأراضي المحتلة وعلى رأسها الجولان السوري المحتل.
وشدد الوزير الحلاق على أن موقف الدولة السورية من المقاومة ثابت كمفهوم أو كممارسة ولن يتبدل، وبالتالي فإن موقف الإعلام الوطني يعبر بدقة عن ثبات هذا الموقف.
وقال: يجب أن يجند الإعلاميون أنفسهم لمواجهة المفاهيم الشاذة والغريبة التي تغزو عقول شبابنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أن للإعلاميين دورا هاما في محاربة ثقافة اليأس التي يسعى أعداؤنا لترسيخها في المجتمع وخاصة لدى الشباب.

وأضاف الحلاق: الإعلاميون يجب أن يرسخوا ثقافة النقد البناء الموضوعي، مؤكداً على ضرورة تغيير النظرة النمطية لقطاع الإعلام على أنه قطاع خدمي فقط في حين أنه قطاع اقتصادي غني بالفرص، ومكون هام من مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية الوطنية وداعم لها.

وأضاف الوزير هناك انهيار قيمي على المستوى العالمي من خلال الليبرالية المتوحشة، مبيناً أننا مؤمنون بأننا نمتلك من حرية التعبير ما هو أكبر بكثير مما يملكه إعلام الدول الغربية وغيرها.

خمس شركات إعلامية..
وأشار وزير الإعلام إلى أنه على مستوى التنظيم الإداري تقدمت الوزارة لمجلس الوزراء لإحداث خمس شركات إعلامية في كل المجالات، مستفيدين من القانون رقم ٣ الصادر في شباط ٢٠٢٤، بما يخص إدارة وحوكمة الشركات، ومؤخراً أخذ قرار بإحداث الشركة السورية للإعلام وهي شبكة قنوات بهدف توسيع دائرة العمل، إذ لدينا كفاءات كثيرة لذلك الأفضل هو التوسع بقوانين جديدة لا تؤثر على الإمكانيات الموجودة.

تساؤلات مطروحة..
وفي النقاش العام فتح وزير الإعلام سقف الحوار، طارحاً عدداً من التساؤلات المحورية لاستنباط نقاط قوة تكون أساساً للعمل الإعلامي بمختلف أشكاله المرئي أو المسموع والمقروء مبيناً دور الإعلام الاستقصائي، وتطبيقه كأداة لكشف الفساد ليتبعه بتساؤل عن كيف يمكن أن ينجح الإعلامي في مكافحة الفساد من خلال الحديث عنها بوصفها ظاهرة وليس شخصنتها.

مداخلات وردود..
مداخلات الإعلاميين المشاركين في الاجتماع كانت غنية ومتنوعة ومنها حول دور الإعلام بكشف ظاهرة الفساد فأكد الوزير أن دور الإعلام الإضاءة على الممارسات الخاطئة من خلال الإعلام الاستقصائي، وترك مهمة التحقيق وإصدار الأحكام للجهات المختصة.

وحول قانون الإعلام الجديد قال وزير الإعلام إن مشروع القانون تعرض للهجوم، إلا أن كل الانتقادات تم استدراكها من قبل الوزارة بشكل مسبق منوهاً بأنه من النقاط الإيجابية لمصلحة الإعلامي أن القانون الجديد حمّل أي غرامة مالية يمكن أن تنجم عن أي خطأ أو قضية تخص مادة صحفية حملها للمؤسسة، وليس للكاتب أو الإعلامي، وهنالك غرامات كبيرة جداً لمن يعمل على التلاعب بالرأي العام.

لا خصخصة للإعلام العام بل توسع وتنويع..
وحول ما يتم تداوله عن خصخصة الإعلام أكد الوزير أننا لسنا أمام خصخصة الإعلام، بل إمكانية المشاركة في تطويره عبر منتجات وتقنيات الإعلام الخاص.

أدار جلسة الحوار مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع أمجد عيسى، وحضرها عدد من مديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء ومديري التحرير في المؤسسات الإعلامية.

نقلا عن صحيفة الثورة