بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء.

وأكد صباغ في كلمة له أن العمل في مجلس الشعب والحكومة عمل متكامل، كل حسب دوره ووظيفته ومهامه واختصاصاته نحو تحقيق هدف واحد مشترك هو المتابعة الجادة لقضايا الوطن والمواطن وتأمين متطلبات الشعب السوري الوفي وتعزيز مقومات صموده وتصديه لأصعب التحديات، في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة علينا منذ سنوات طويلة.

وشدد صباغ على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء لتحقيق الأهداف تجاه الوطن الذي يستحق الكثير وفي سبيل بلوغ الأفضل ووفق الإمكانات المتاحة في ظل توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

وتوجه صباغ بتحية الفخر والاعتزاز إلى رجال الجيش العربي السوري البواسل والإكبار والإجلال لأرواح الشهداء الأبرار وبتحية الوفاء والولاء للسيد الرئيس بشار الأسد، مجدداً باسم المجلس الوعد والعهد على مضاعفة العمل الدؤوب لاستكمال مسيرة النصر والإعمار لسورية الجديدة المتجددة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، وتواصل العمل على تنفيذه في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية أكد فيه حرص الحكومة على وضع مجلس الشعب بصورة أهم عناوين وأولويات العمل الحكومي الحالي، إضافة إلى أهم المؤشرات الكمية حول مخرجات عمل الوزارات والجهات العامة في ضوء المتابعة الدقيقة من السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تتابع بناء المنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية للمشاريع الاستثمارية بكل شرائحها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبار أن هذه المشاريع هي الحامل الرئيس لملف الإنتاج الوطني والذي يمثل بدوره الخيار الأمثل لتعزيز وتمكين النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني، إضافة إلى إجراء إعادة صياغة لبنية رسم السياسات ومستويات التخطيط في الحكومة بالاستناد إلى منهجية عمل واضحة تحدد أدوار واختصاصات الجهات المعنية برسم السياسات العامة اقتراحاً وإقراراً وتنفيذاً، وبما ينسجم والأحكام الدستورية ذات الصلة.

وقال المهندس عرنوس: “يعد هذا التوجه خطوة متقدمة على طريق تمكين الاعتماد على التخطيط العلمي والمنهجي المبني على أسس واضحة، وكذلك على مؤشرات دقيقة تساعد كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية على تتبع إقرار وتنفيذ السياسات والخطط العامة”.

وأكد المهندس عرنوس متابعة موضوع موسم القمح زراعة وحصاداً واستلاماً لارتباطه بموضوع الأمن الغذائي، وتثبيت المزارعين والفلاحين في أراضيهم، حيث حددت الحكومة سعر القمح للموسم الحالي بـ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وهو سعر مجز ومناسب جداً للفلاحين، وأنه تم تحديد السعر بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل الشركاء المعنيين بهذا الموضوع.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع ملف تأمين الطاقة وحواملها على مدار الساعة إدراكاً لأهمية توفير الوقود للإنتاج والخدمات، وتم الحديث مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة أمام مجلس الشعب في موضوعي الطاقة والدعم، وجرى عرض أدق تفاصيل توفير النفط ومشتقاته اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء، موضحاً أن العجوزات المالية والنفطية التراكمية بلغت مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة، سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أو توفير بدائل طاقوية جديدة، ولا سيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة لأن إهمال معالجة هذا الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً مستقبلاً.

وأكد المهندس عرنوس أنه لولا القيام بالخطوات المسؤولة التي تم اتخاذها سابقاً وبالتعاون مع مجلس الشعب لكنا في وضع أصعب بكثير وأكثر تعقيداً من الوضع الحالي في قطاع الطاقة، معتبراً أن الإدارة السليمة لهذا الملف لا تنحصر بالحكومة فحسب، فالشركاء في القطاع الخاص معنيون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات مقابلة من حيث السعي لاعتماد الطاقات المتجددة حيث أمكن ذلك ومن ترشيد استهلاك الطاقة، معرباً عن ثقته بالنجاح معاً في القطاعين العام والخاص بتجاوز هذه التحديات واستمرار عجلة الإنتاج والسعي قدماً في تحقيق خطط التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي ملف الحكومة الإلكترونية وبنية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني اهتماماً خاصاً وأولويةً متقدمةً، حيث تمَّ إقرار عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية بمليارات الليرات لتمكين هذه البنية وأتمتة الكثير من الخدمات ما يساعد على تبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة، إضافة إلى ما سيرافق ذلك بمجمله من إدارة متقدمة ومضبوطة للسيولة وضبط سوق الصرف، إضافة إلى متابعة الحكومة عملها على مختلف جبهات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.

واستعرض المهندس عرنوس أهم المؤشرات الكمية حول عمل الوزارات والجهات التابعة لها خلال المدة الماضية من العام الجاري، لافتاً إلى إطلاق برنامج استضافة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة القادمين من المناطق غير الآمنة التي لا يوجد فيها مراكز امتحانية، والقادمين من لبنان لتقديم امتحانات هاتين الشهادتين، وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين لتاريخه حوالي 34 ألف طالب وتم تخصيص اعتماد قدره 8.5 مليارات ليرة سورية  لتنفيذ الخطة الإسعافية خلال العام الجاري لتأهيل المدارس المتضررة وتأمين مبانٍ مدرسية إضافية، حيث تم الانتهاء من تأهيل من 707 مدارس.