الاتفاقيات الاقتصادية السورية السعودية تعزز فرص التعافي وإعادة الإعمار
في حديث لصحيفة “الفرات” بدير الزور أكد الخبير الاقتصادي “رضوان الدبس” أن الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية الموقعة بين سوريا والمملكة العربية السعودية، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعكس ثقة بالاقتصاد السوري وإمكانات تعافيه.
وأوضح” الدبس” أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في شمولها قطاعات حيوية، أبرزها الصحة والإسكان والكهرباء والمياه والدفاع المدني والخدمات المالية، مشيراً إلى أنها تسهم في الانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتتضمن الاتفاقيات تخصيص:
90 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية.
100 مليون دولار لدعم القطاع الصحي.
60 مليون دولار لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية.
105 ملايين دولار لتأهيل 12 مركزاً للدفاع المدني وإنشاء 13 مركزاً جديداً.
30 مليون دولار لتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي.
18.6 مليون دولار لتحديث مركز الخدمات المالية ودعم التحول الرقمي في وزارة المالية.
وأشار” الدبس” إلى أن تنفيذ هذه المشاريع من شأنه تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الإنتاج والاستثمار، وتوفير بيئة مناسبة لعودة النشاط الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.
وشدد على ضرورة إدارة التمويلات والقروض التنموية بكفاءة، وتوجيهها نحو مشاريع ذات عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع اعتماد رقابة مالية وفنية ونشر بيانات دورية حول نسب الإنجاز والتكاليف
مساعد العلي