النفط السوري: حق سيادي ومسؤولية وطنية لضمان استقرار الطاقة

يشكل النفط السوري أحد الموارد الطبيعية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة السورية لتأمين احتياجاتها الطاقوية والاقتصادية، كما يعتبر جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، حيث يعد حقا سياديا وملكاً للشعب السوري. وبناء عليه، يعد استثمار هذا المورد والحفاظ عليه من أولويات الحكومة السورية التي تسعى إلى تأمين الطاقة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال هذا القطاع الحيوي.

النفط السوري حق سيادي

وفي تصريح له أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، أن “النفط السوري حق سيادي وملك للشعب”، موضحاً أهمية أن تعود الحقول والمنشآت النفطية إلى إدارة الدولة السورية، هذا التصريح يعكس التوجه الوطني للحفاظ على السيادة السورية على ثرواتها الطبيعية، خاصة النفط، لضمان الاستفادة القصوى منها في خدمة المواطن السوري، إذ يعتبر النفط مورداً استراتيجياً يؤثر بشكل مباشر في حياة الناس، خاصة في تأمين الوقود لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة للصناعة والخدمات.

ضرورة الإدارة المباشرة للنفط والغاز

أكد دياب أن “الإدارة المباشرة لقطاعي النفط والغاز ضرورة لاستقرار المنظومة الكهربائية وتأمين الوقود للصناعة والخدمات”، فالإدارة الحكومية المباشرة لهذه القطاعات تضمن استقراراً في توفر الطاقة بشكل عام، وهو ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات الأساسية بفعالية، كما أن سيطرة الدولة على هذه القطاعات تساهم في رفد خزينة الدولة بالموارد المالية التي تستخدم لدعم البرامج الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حماية الثروات الوطنية واستثمارها بكفاءة

التزام الحكومة بحماية الثروات الوطنية واستثمارها بكفاءة وشفافية يعد من الركائز الأساسية التي تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

والتصريحات الرسمية تؤكد على أهمية استثمار النفط السوري بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين من خلال توفير الطاقة اللازمة للنمو الصناعي وتحقيق الاستقرار   الاقتصادي والاجتماعي