وخلال الجلسة تلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2019، ويضم تحليلاً موجزاً لنتائج قطع حسابات الموازنة المتعلقة بالاعتمادات النهائية، وإجمالي النفقات الفعلية الجارية، وتوزيعها، ونسب التنفيذ، والفروق بينها وبين العام 2018، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.

ولفت الوزير ياغي إلى أن تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية، خلال السنة المذكورة، حسب ما ورد من الجهات العامة يعود لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء آنذاك بضبط الإنفاق، والتريث في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المناطق غير الآمنة، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وفشل الكثير من المناقصات نتيجة عدم تقدم العارضين، ورصد اعتمادات تأشيرية لبعض المشاريع المدرجة في الموازنة.

وخلال مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتعديل قانون نظام العقود رقم 51 لعام 2004، وتحسين واقع الخدمات الطبية المقدمة في المشافي وخاصة فيما يتعلق بالاستجرار المركزي للأدوية، وتبسيط وتسهيل إجراءات العملية الاستثمارية، وتحسين الإنفاق الاستثماري، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة بدقة لكل جهة حسب حاجتها.

ودعا بعض الأعضاء إلى إيجاد الأرضية المناسبة لعودة رؤوس الأموال الوطنية الموجودة في الخارج، وتشجيعها على الاستثمار داخل سورية، وإنشاء هيئة مشتركة من المالية والمصالح العقارية والبلديات لتسهيل إنجاز المواطنين لمعاملاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، متسائلين: إلى أي مرحلة وصلت عمليات أتمتة العمل في مديريات المالية وربطها بوزارة المالية؟.

وفي رده على المداخلات، أوضح وزير المالية أن الاستجرار المركزي للأدوية كان هدفه الأساسي ضبط ما أمكن من موضوع الفساد في المناقصات، ولكنه عانى من بعض الإشكاليات في طريقة الصرف والتسليم وتأمين الكميات، وهذا الأمر تم تداركه في السنوات التالية لعام 2019، إضافة إلى إشكالية تطبيق بعض مواد قانون العقود نتيجة تقلبات سعر الصرف وفروقات الأسعار، مشيراً إلى أنه تم إجراء مراجعة لهذا الأمر، والتوصل إلى نتيجة أنه لا حاجة لتعديلها بل تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بها.

وبالنسبة للاعتمادات المالية المرصودة والتعديلات التي تطرأ عليها خلال العام الواحد، بين الوزير ياغي أن التعديلات تأتي تبعاً للظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تطرأ خلال العام، وأنه لا يمكن أن يكون الإنفاق الاستثماري على حساب الإنفاق الجاري المتعلق بالرواتب والأجور والتعويضات والصحة والطبابة، وغيرها من الأمور التي تضمن استمرار عمل المؤسسات.

وعقب ذلك، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 مع جميع الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته، وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال المجلس عددا آخر من مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجان المختصة بالمجلس لمناقشتها، وإعداد التقارير اللازمة حولها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.