الدكتور عمرو سالم في حوار مفتوح مع صحفيي “مؤسسة الوحدة”: انخفاض ملموس على أسعار المواد بعد شهرين.. ودور جديد للسورية للتجارة

الوزير سالم: نحن لا نسعر بشكل عشوائي ولا كما يرغب التاجر، وإنما نسعر وفق التكاليف الفعلية والنسب التي يسمح بها القانون، وهذا لا يعني أن الجميع سيلتزم بها، ولا شك أن هناك محتكرين وطماعين وهؤلاء نحن نعمل على قمعهم ونحن لا نتغاضى عن أحد وهناك الآلاف اليوم يحاكمون أمام القضاء.

استضافت مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع اليوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم وجرى حوار مفتوح مع صحفيي (الثورة وتشرين) حول مجمل القضايا المتعلقة بعمل الوزارة ومؤسساتها وتركز على موضوع الأسعار وارتفاعها وعملية ضبط الأسواق وآلية التسعير وكذلك ما يتعلق بتوفير المواد في صالات السورية للتجارة وجودة الخبز وسعره والقمح كأولوية في المواد الأساسية.

وفي بداية حديثه أوضح الوزير بأن العمل جار حالياً على تخفيض الأسعار بشكل ملموس خلال الشهرين القادمين بحيث يلمس المواطن فرقاً واضحاً عن سعر السوق بعد شهرين من الآن.

وأشار الدكتور سالم خلال حديثه إلى أن ما شهدته الأسابيع الماضية من ارتفاع ملحوظ لأسعار السكر كان سببه النقص بالمادة حيث لم يكن يتوفر أكثر من 8 آلاف طن، وبعد وصول التوريدات تراجعت أسعار السكر.

وحول آلية التسعير قال الوزير: نحن لا نسعر بشكل عشوائي ولا كما يرغب التاجر، وإنما نسعر وفق التكاليف الفعلية والنسب التي يسمح بها القانون، وهذا لا يعني أن الجميع سيلتزم بها، ولا شك أن هناك محتكرين وطماعين وهؤلاء نحن نعمل على قمعهم ونحن لا نتغاضى عن أحد وهناك الآلاف اليوم يحاكمون أمام القضاء.

وأضاف وزير التجارة: لكن هذا الأمر لا يكفي لتخفيض الأسعار فهناك أسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار ومنها التكاليف العالية (في الإنتاج والتوريد والشحن) ولذلك قامت الوزارة بإعداد مذكرة حول كل الأسباب وتضمنت حلولاً معينة لتخفيض تكاليف المواد الأساسية من لحظة إنتاجها أو استيرادها، وهذه بالتأكيد ستؤدي إلى انخفاض ملموس بالأسعار.

وعن دور السورية للتجارة قال الوزير سالم: إن المرحلة القادمة ستشهد تغيراً بدورها لجهة ما تطرحه في صالاتها ومنافذ البيع، حيث يجب أن تركز على بيع المواد الأساسية للمواطنين ذوي القدرة الشرائية المنخفضة، وسيتم التخلي عن الكثير من المواد التي تباع حالياً في صالاتها.

فالسورية للتجارة واجبها أن توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة لشريحة المواطنين ذوي القدرة الشرائية الضعيفة، وبفارق كبير عن أسعار السوق، ولن تستمر ببيع بعض المواد الثانوية التي قد لا يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وفي المرحلة القادمة سنرى عدداً من المواد موجودة على البطاقة الالكترونية بسعر أرخص من السوق مثل البرغل والزيت.

وأضاف: نحن حالياً نجمع كميات من الزيت كافية لإعادة طرحها على البطاقة، وعن سبب عدم توزيع الزيت خلال الأشهر الماضية أوضح الوزير سالم أن كمية الزيت الخام التي دخلت إلى سورية منذ مطلع العام الحالي لم تتجاوز 26 ألف طن وهذه الكمية لا تكفي لتغطية حاجة 4 ملايين و100 ألف بطاقة.

الوزير سالم: الوزارة غير راضية عن الآلية المتبعة من قبل المعتمدين التي تم العمل بها خلال فترة انتشار كورونا، وبعد عملية جرد لنوعية المعتمدين في دمشق وريفها تبين أن عدداً كبيراً منهم من أصحاب بعض المهن وسيتم العمل على تعديل نظام المعتمدين، واعتماد البقاليات حصراً

“السورية للتجارة” لا تأخذ منحاً إنما سلفاً..

وفي سؤال حول مادة الخبز، حيث يتم شراء ربطة الخبز بـ 2000 ليرة بشكل حر، وأحياناً ب 750 ليرة من المعتمد، واﻷمر ﻻ يتوقف هنا فحسب، بل سوء جودة الرغيف نتيجة سوء نقله من المخبز عبر المعتمدين حتى وصوله للمواطن، لفت الوزير سالم إلى أنه سيطرأ تحسن بمستوى الرغيف وجودته، مشيراً إلى أن الوزارة غير راضية عن الآلية المتبعة من قبل المعتمدين التي تم العمل بها خلال فترة انتشار كورونا، كما نوه بأنه بعد عملية جرد لنوعية المعتمدين في دمشق وريفها تبين أن عدداً كبيراً منهم من أصحاب بعض المهن كالحلاقين، ومكاتب عقارية، وصيانة سيارات وغيرها.. لذا سيتم العمل على تعديل نظام المعتمدين، واعتماد البقاليات حصراً، وبهذا الخصوص تم الطلب من رئاسة الحكومة لشراء سيارات لصالح الوزارة من المصادرات لتكون مخصصة لنقل الخبز لضمان إيصال المادة بشكل أفضل للمواطنين.

وحول المبالغ التي تحصل عليها السورية للتجارة من حين لآخر والتي تخصها بها الحكومة، بين الوزير سالم أن هذه المبالغ هي سلف مالية تمنح للسورية للتجارة لشراء المواد التموينية، وهي تقوم برد جزء منها بعد عمليات البيع والباقي يسجل لدى المالية كعجز تمويني.

ربطة الخبز تكلف ٣٧٠٠ ليرة..

وكشف الوزير سالم أن تكاليف إنتاج الخبز ارتفعت لتصل إلى أكثر من 3700 ليرة للربطة الواحدة في حين تباع بالسعر المدعوم بمئتي ليرة فقط، وهذا يعود إلى ارتفاع أسعار القمح وغيره من المواد ومستلزمات إنتاج الرغيف.

الوزير سالم: أسباب ارتفاع الأسعار عن دول الجوار تعود لأسباب تتعلق بأجور الشحن فشركات الشحن تتقاضى على المواد المنقولة لسورية أكثر بكثير من النقل إلى بقية الدول بحكم العقوبات والحصار والأجور والارتفاع العالمي لا نستطيع أن نخفضه لكن نعمل على تخفيض تكاليف السلعة والرسوم حالياً

انخفاض ملموس في الأسعار بعد شهرين..

كما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تراجع الصادرات السورية كان له أثر سلبي مباشر على سعر صرف الليرة أمام العملات، وذلك بسبب تراجع كميات الإنتاج فمثلاً كانت سورية تنتج قبل الحرب العدوانية 5 ملايين طن من القمح وتصدر الفائض عن حاجة القطر، لكن اليوم كامل الإنتاج لم يصل إلى 500 ألف طن، ولذلك نضطر للاستيراد، كذلك بالنسبة للنفط حيث تتعرض آبار النفط للسرقة والتخريب من قبل الاحتلال الأمريكي هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد وانخفاض عوائد التصدير على خزينة الدولة.

وتطرق الوزير إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما يتعلق بمادة الفوسفات التي تتوفر في سورية بكميات كبيرة لكن القدرة على نقل تلك الكميات والتكلفة الكبيرة تتسبب في تراجع الاستثمار في هذا المجال لكن ثمة خطوات إيجابية قادمة في هذا المجال.

وبين الدكتور سالم أن العمل مستمر مع الفريق الحكومي للوصول إلى توفير المتطلبات وبما ينعكس على القدرات المالية والاقتصادية للدولة. لافتاً إلى أن إجراءات تخفيض الأسعار تناقش حالياً وستكون بقيمة ملموسة وبعد شهرين من الآن بعد العمل على تخفيض بعض الرسوم على السلع والمواد الأساسية والتي تسهم في تخفيض سعرها إضافة لعمل نوعي لضبط الأسعار وتوفير أصناف جديدة منوعة في المؤسسة السورية للتجارة يحصل عليها المواطن من خلال رسالة تصله عبر البطاقة الالكترونية وهي أسعار أقل من السوق.

الوزير تحدث أيضاً عن أهمية التعاون مع الإعلام قائلاً بأنه ليس ميزة بل واجب والنظر إليه على أنه عمل متكامل فالإعلام يقوم ويصوب العمل والخلل ويلفت النظر لأشياء مهمة وهناك أفكار تأتي على الإعلام نتبناها.

وأما ما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع في أسواقنا المحلية مقارنة مع الدول المجاورة اعترف الوزير سالم بوجود فارق لكن ليس بالكبير وليس في كل المواد وحسب النوع فالرز الذي تحدثت عنه مواقع التواصل أنه يباع بـ 7 آلاف ليرة لدينا بينما في دول الجوار هو 4500 ليرة هو لنوعية لا تستخدم بشكل يومي ومنها أرز الكبسة بينما الأرز المستخدم بشكل يومي هو نوعية الرز القصير وهو يباع بـ 3500 ليرة.

وضرب وزير التجارة الداخلية مثالاً عن مادة الطحينة التي تم تصوير ورقة بسعرها في إحدى الدول وبعدها تبين أن السعر في المتاجر هو أغلى بكثير من سورية بعد متابعة من عدد من المغتربين بنفس البلد.

وأما أسباب ارتفاع الأسعار عن دول الجوار فبيّن سالم أنها تعود لأسباب تتعلق بأجور الشحن فشركات الشحن تتقاضى على المواد المنقولة لسورية أكثر بكثير من النقل إلى بقية الدول بحكم العقوبات والحصار والأجور والارتفاع العالمي لا نستطيع أن نخفضه لكن نعمل على تخفيض تكاليف السلعة والرسوم حالياً.

وعاد الوزير وأكد أن تحديد الفئات المستبعدة من الدعم ليس مسؤولية الوزارة لكننا نتبنى كل قرار حكومي ومن يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصة يتم حالياً جمع المعلومات والبيانات بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالتسعير نوه سالم أن الوزارة تطبق القانون فالمواد الأساسية تسعرها الوزارة وتفرضها في السوق أما المواد غير الأساسية تضع الوزارة لها أسعاراً تأشيرية هناك مواد يسعرها المنتج لكنه ملزم بإعلام الوزارة بالتسعيرة مشيراً إلى أن العقوبات رادعة وهناك من حكم بسبع سنوات مؤكداً متابعة الضبوط وتنفيذها من قبل القضاء.

السماسرة والمسالخ يتلاعبون بأسعار الفروج..

وحول سؤال عن إمكانية إحداث مديرية مختصة بالخزن والتسويق الزراعي خاصة ما يتعلق بالدواجن وبعض أنواع المحاصيل الزراعية بين الوزير سالم أن هناك اجتماعات متكررة من أجل حل مشكلة الدواجن وهي مشكلة مركبة، جزء منها يتعلق بموجة الحر الشديد ونفوق عدد كبير من الدواجن وارتفاع الأعلاف بشكل كبير كذلك قسم منهم لم تصلهم كافة المحروقات من أجل التدفئة لكن تبين فعلياً أن جزءاً مهماً من الارتفاع في أسعارها يعود إلى السماسرة وأصحاب المسالخ هؤلاء يعملون على استغلال المربي ويتحكمون بالسعر وغالبية أصحاب المسالخ وليس عدداً منهم يقومون بشراء الفروج وتنظيفه وتقطيعه وبيعه بالسعر الذي يرغبون ومن ثم دفع جزء بسيط من أرباحهم الكبيرة ثمناً للمربين وهذا ابتزاز للمربي والمستهلك وهؤلاء هم من تلاحقهم الوزارة وتسجل بحقهم الضبوط بينما المربي لم يسجل بحقه أي ضبط على عكس ما يتم الترويج له من قبل المستفيدين وهم السماسرة والمسالخ.

تسويق المحاصيل الزراعية..

وأما ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية كشف الوزير سالم عن خطة عمل لتسويق موسم الحمضيات والاتفاق مع شركة روسية تقوم بتأمين السماد والمبيدات التي يعاني المزارعون من ارتفاع سعرها ومن ثم تصدير المحصول لصالح الشركة، وهذه الخطوة لمن يرغب من المزارعين، إضافة لعملية تسويق الحمضيات عن طريق السورية للتجارة وبالتعاون مع المحافظين ومجالس الإدارة المحلية مع الاستمرار بتسويق محصول التفاح الذي تسوقه حالياً السورية للتجارة مباشرة من الحقل.

الوزير سالم: عدم تناسب عدد المخابز الحكومية في بعض مناطق ريف دمشق مع أعداد المواطنين القاطنين فيها يعود للديموغرافيا السورية التي تتغير بشكل مستمر وسريع حيث يزداد عدد المواطنين في بعض المحافظات وينقص في محافظات أخرى بسبب عودة المواطنين إلى المناطق الآمنة التي باتت تحت سيطرة الدولة السورية وبناء عليه تقوم الوزارة بتغيير خططها السابقة حسب تغير أولوياتها حيث تتغير حاجة هذه المناطق من الخدمات ما يستلزم إحداث مخابز جديدة أو نقل مخابز إلى مناطق أخرى

تأهيل وحدات الخزن والتبريد..

وحول وحدات الخزن التابعة للسورية للتجارة أكد وزير التجارة الداخلية أن هناك ما خرج عن الخدمة في الحرب وبعضها عملنا على إعادة تأهيلها والعمل جار على توسيعها وثمة تعاون مع الجمعيات واتحاد الفلاحين وتواصل بخصوص تسويق مختلف المحاصيل فهناك مشكلات تتعلق بجودة المنتج ونوع المبيدات تترك أثراً على الفاكهة تتسبب برفض المنتج من الدول الصديقة وضمن هذا العنوان هناك تواصل مع وزارة الزراعة لتأمين ما يلزم وتدارك المشكلة فيما يتعلق بالأسمدة ونوعية المبيدات.

وفيما يتعلق بتأمين حاجة السوق المحلية من مادة القمح والمقدرة بمليون ونصف المليون طن أوضح الوزير سالم أن ذلك يتم من خلال العقود الموقعة مع شركة تعود ملكيتها لوزارة الزراعة الروسية التي تغطي حاجتنا من القمح حتى نهاية العام الحالي مؤكداً أنه لا يوجد أي بوادر لحصول أزمة في توفر هذه المادة حيث ترسو البواخر المحملة بالقمح يومياً في موانئنا.

وحول عدم تناسب عدد المخابز الحكومية في بعض مناطق ريف دمشق مع أعداد المواطنين القاطنين فيها بين الوزير أن الديموغرافيا السورية تتغير بشكل مستمر وسريع حيث يزداد عدد المواطنين في بعض المحافظات وينقص في محافظات أخرى بسبب عودة المواطنين إلى المناطق الآمنة التي باتت تحت سيطرة الدولة السورية وبناء عليه تقوم الوزارة بتغيير خططها السابقة حسب تغير أولوياتها حيث تتغير حاجة هذه المناطق من الخدمات ما يستلزم إحداث مخابز جديدة أو نقل مخابز إلى مناطق أخرى أكثر سكاناً وتعمل الوزارة ضمن خطتها على زيادة المخابز في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل دمشق وحلب ضمن الإمكانيات المتوفرة، أما باقي المناطق فيتم إحداث الأفران فيها بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تقوم بالتعاقد بحسب المناطق ذات الأولوية التي تحددها الوزارة وكمثال على ذلك أشرفية صحنايا التي تجاوز عدد القاطنين فيها المليون مواطن.

وذكر الوزير سالم أن عدد الضبوط المحالة للقضاء بلغ أكثر من ٢٢ ألف ضبط منذ بداية العام الحالي مؤكداً أن الوزارة تقوم بنشر خلاصة الأحكام القضائية لتكون رادعاً للمتاجرين بقوت المواطن.

وفي رده على سؤال حول تخفيض كميات السكر (المباشر) أوضح أن خفض الكميات من ٤ كيلوغرام إلى ٢ كيلوغرام فقط تم بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بالاستلام وأنها ستطرح الأسبوع القادم بالكميات السابقة (٤ كيلو غرام) ويمكن للمواطن التسجيل على باقي الكمية من خلال التطبيق المعتمد. فيما أكد سالم أن كميات السكر المدعوم لن يطرأ عليها أي تخفيض وستبقى الكميات نفسها المخصصة لكل مواطن.

وفيما يتعلق بالقرطاسية أوضح أن الوزارة ستعمل على توفيرها للمواطنين في المناطق الريفية بأسعار مخفضة وبالطرق المناسبة.